قانون كار ( فصل 7.8.9.10 )

yasgol · **پست شد:** سه شنبه جولاي 14, 2009 5:23 am

‌فصل هفتم - مذاكرات و پيمانهاي دسته جمعي كار

‌ماده 139 - هدف از مذاكرات دسته‌جمعي، پيشگيري و يا حل مشكلات حرفه‌اي و يا شغلي و يا بهبود شرايط توليد و يا امور رفاهي كارگران است‌كه از طريق تعيين ضوابطي براي مقابله با مشكلات و تأمين مشاركت طرفين در حل آنها و يا از راه تعيين و يا تغيير شرايط و نظائر اينها، در سطح كارگاه،‌حرفه و يا صنعت با توافق طرفين تحقق مي‌يابد. خواستهاي طرح شده از سوي طرفين بايد متكي به دلائل و مدارك لازم باشد.‌تبصره 1 - هر موضوعي كه در روابط كار متضمن وضع مقررات و ايجاد ضوابط از طريق مذاكرات دسته‌جمعي باشد، مي‌تواند موضوع مذاكره قرار‌بگيرد. مشروط بر آن كه مقررات جاري كشور و از جمله سياستهاي برنامه‌اي دولت. اتخاذ تصميم در مورد آنها را منع نكرده باشد.‌مذاكرات دسته‌جمعي بايد به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات با رعايت شئون طرفين و با خودداري از هر گونه عملي كه‌موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه يابد.
‌تبصره 2 - در صورتي كه طرفين مذاكرات دسته جمعي موافق باشند مي‌توانند از وزارت كار و امور اجتماعي تقاضا كنند شخص بي‌طرفي را كه در‌زمينه مسائل كار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاكرات هماهنگي ايجاد كند، به عنوان كارشناس پيمانهاي دسته‌جمعي به آنها معرفي نمايد. نقش اين‌كارشناس كمك به هر دو طرف در پيشبرد مذاكرات دسته‌جمعي است.
‌
ماده 140 - پيمان دسته‌جمعي كار عبارت است از پيماني كتبي به منظور تعيين شرايط كار فيمابين يك يا چند (‌شورا يا انجمن صنفي و يا نماينده‌قانوني كارگران) از يك طرف و يك يا چند كارفرما و يا نمايندگان قانوني آنها از سوي ديگر و يا فيمابين كانونها و كانونهاي عالي كارگري و كارفرمايي‌منعقد مي‌شود.
‌تبصره - در صورتي كه مذاكرات دسته‌جمعي كار منجر به انعقاد پيمان دسته‌جمعي كار شود، بايد متن پيمان در سه نسخه تنظيم و به امضاء طرفين‌برسد. دو نسخه از پيمان در اختيار طرفين عقد پيمان دسته‌جمعي قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسيد و به منظور رسيدگي و تأييد،‌تسليم وزارت كار و امور اجتماعي خواهد شد.
‌
ماده 141 - پيمانهاي دسته‌جمعي كار هنگامي اعتبار قانوني و قابليت اجرايي خواهند داشت كه:
‌الف - مزايايي كمتر از آن چه در قانون كار پيش‌بيني گرديده است در آن تعيين نشده باشد.
ب - با قوانين و مقررات جاري كشور و تصميمات و مصوبات قانوني دولت مغاير نباشد.
ج - عدم تعارض موضوع يا موضوعات پيمان با بندهاي الف و ب، به تأييد وزارت كار و امور اجتماعي برسد.
‌تبصره 1 - وزارت كار و امور اجتماعي بايد نظر خود در مورد مطابقت يا عدم تطابق پيمان با بندهاي الف و به مذكور در اين ماده را ظرف 30 روز به‌طرفين پيمان كتباً اعلام نمايد.
‌تبصره 2 - نظر وزارت كار و امور اجتماعي در مورد عدم مطابقت مفاد پيمان جمعي با موضوعات بندهاي الف و ب بايد متكي به دلائل قانوني و‌مقررات جاري كشور باشد. دلائل و موارد مستند بايد كتباً به طرفين پيمان ظرف مدت مذكور در تبصره يك همين ماده اعلام گردد.
‌
ماده 142 - در صورتي كه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف اين قانون و يا پيمانهاي قبلي و يا هر يك از موضوعات مورد درخواست طرفين براي‌انعقاد پيمان جديد، منجر به تعطيل كار ضمن حضور كارگر در كارگاه و يا كاهش عمدي توليد از سوي كارگران شود، هيأت تشخيص موظف است بر‌اساس در خواست هر يك از طرفين اختلاف و يا سازمانهاي كارگري و كارفرمايي، موضوع اختلاف را سريعاً مورد رسيدگي قرار داده و اعلام نظر نمايد.‌تبصره - در صورتي كه هر يك از طرفين پيمان دسته‌جمعي نظر مذكور را نپذيرد مي‌تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام نظر
هيأت تشخيص(‌موضوع ماده 158) به هيأت حل اختلاف مندرج در فصل نهم اين قانون مراجعه و تقاضاي رسيدگي و صدور رأي نمايد.‌هيأت حل اختلاف پس از دريافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف در پيمان دسته جمعي رسيدگي و رأي خود را نسبت به پيمان دسته‌جمعي كار اعلام‌مي‌كند.
‌
ماده 143 - در صورتي كه پيشنهادات هيأت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفين واقع نشود رييس اداره كار و امور اجتماعي موظف است‌بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصميم لازم، به وزارت كار و امور اجتماعي اطلاع دهد. در صورت لزوم هيأت وزيران مي‌تواند مادام كه اختلاف‌ادامه دارد، كارگاه را به هر نحوي كه مقتضي بداند به حساب كارفرما اداره نمايد.
‌
ماده 144 - در پيمان‌هاي دسته‌جمعي كار كه براي مدت معيني منعقد مي‌گردد، هيچ يك از طرفين نمي‌تواند به تنهايي قبل از پايان مدت، درخواست‌تغيير آن را بنمايد، مگر آن كه شرايط استثنايي به تشخيص وزارت كار و امور اجتماعي اين تغيير را ايجاب كند.
‌
ماده 145 - فوت كارفرما و يا تغيير مالكيت از وي، در اجراي پيمان دسته‌جمعي كار مؤثر نمي‌باشد و چنانچه كار استمرار داشته باشد، كارفرماي‌جديد قائم مقام كارفرماي قديم محسوب خواهد شد.

‌ماده 146 - در كليه قراردادهاي انفرادي كار، كه كارفرما قبل از انعقاد پيمان دسته جمعي كار منعقد ساخته و يا پس از آن منعقد مي‌نمايد، مقررات‌پيمان دسته‌جمعي لازم‌الاتباع است، مگر در مواردي كه قراردادهاي انفرادي از لحاظ مزد داراي مزايايي بيشتر از پيمان دسته جمعي باشند.

‌فصل هشتم - خدمات رفاهي كارگران

‌ماده 147 - دولت مكلف است خدمات بهداشتي و درماني را براي كارگران و كشاورزان مشمول اين قانون و خانواده آنها فراهم سازد.

‌ماده 148 - كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلف هستند بر اساس قانون تأمين اجتماعي، نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام‌نمايند.

‌ماده 149 - كارفرمايان مكلف هستند با تعاونيهاي مسكن و در صورت عدم وجود اين تعاونيها مستقيماً با كارگران فاقد مسكن جهت تأمين‌خانه‌هاي شخصي مناسب همكاري لازم را بنمايند و همچنين كارفرمايان كارگاه‌هاي بزرگ مكلف به احداث خانه‌هاي سازماني در جوار كارگاه و يا محل‌مناسب ديگر مي‌باشند.
‌تبصره 1 - دولت موظف است با استفاده از تسهيلات بانكي و امكانات وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداريها و ساير دستگاه‌هاي ذيربط همكاري‌لازم را بنمايد.
‌تبصره 2 - نحوه و ميزان همكاري و مشاركت كارگران، كارفرمايان و دستگاه‌هاي دولتي و نوع كارگاه‌هاي بزرگ مشمول اين ماده طبق آيين‌نامه‌اي‌خواهد بود كه توسط وزارتين كار و امور اجتماعي و مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌
ماده 150 - كليه كارفرمايان مشمول اين قانون مكلف هستند، در كارگاه، محل مناسب براي اداي فريضه نماز ايجاد نمايند و نيز در ايام ماه مبارك‌رمضان براي تعظيم شعائر مذهبي و رعايت حال روزه‌داران، بايد شرايط و ساعات كار را با همكاري انجمن اسلامي و شوراي اسلامي كار و يا ساير‌نمايندگان قانوني كارگران طوري تنظيم نمايند كه اوقات كار مانع فريضه روزه نباشد. همچنين مدتي را از اوقات كار را براي اداي فريضه نماز و صرف‌افطار يا سحري، اختصاص دهند.
‌
ماده 151 - در كارگاه‌هايي كه براي مدت محدود به منظور انجام كاري معين (‌راه‌سازي و مانند آن) دور از مناطق مسكوني ايجاد مي‌شوند،‌كارفرمايان موظف هستند سه وعده غذاي مناسب و ارزان قيمت (‌صبحانه، نهار و شام) براي كارگران خود فراهم نمايند، كه حداقل يك وعده آن بايد‌غذاي گرم باشد. در اين قبيل كارگاه‌ها به اقتضاي فصل، محل و مدت كار، بايد خوابگاه مناسب نيز براي كارگران ايجاد شود.

‌ماده 152 - در صورت دوري كارگاه و عدم تكافوي وسيله نقليه عمومي، صاحب كار بايد براي رفت و برگشت كاركنان خود وسيله نقليه مناسب در‌اختيار آنان قرار دهد.

‌ماده 153 - كارفرمايان مكلف هستند براي ايجاد و اداره امور شركتهاي تعاوني كارگران كارگاه خود، تسهيلات لازم را از قبيل محل، وسائل كار و‌امثال اينها فراهم نمايند.
‌تبصره - دستورالعملهاي مربوط به نحوه اجراي اين ماده با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.

‌ماده 154 - كليه كارفرمايان موظف هستند با مشاركت وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تربيت بدني كشور، محل مناسب براي استفاده كارگران‌در رشته‌هاي مختلف ورزش ايجاد نمايند.
‌تبصره - آيين‌نامه نحوه ايجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنين مدت شركت كارگران در مسابقات قهرماني ورزشي يا هنري و ساعات متعارف‌تمرين، توسط وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تربيت بدني كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌
ماده 155 - كليه كارگاه‌ها موظف هستند بر حسب اعلام وزارت كار و امور اجتماعي و با نظارت اين وزارت و سازمانهاي مسئول در امر سوادآموزي‌بزرگسالان، به ايجاد كلاسهاي سوادآموزي بپردازند. ضوابط نحوه اجراي اين تكليف، چگونگي تشكيل كلاس، شركت كارگران در كلاس، انتخاب‌آموزش ياران و ساير موارد. آن مشتركاً توسط وزارت كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌تبصره - شرط ورود كارگران به دوره‌هاي مراكز كارآموزي، حداقل داشتن گواهينامه نهضت سوادآموزي يا معادل آن است.

‌ماده 156 - دستورالعملهاي مربوط به تأسيسات كارگاه از نظر بهداشت محيط كار مانند غذاخوري، حمام و دستشويي برابر آيين‌نامه‌اي خواهد بود‌كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصويب و به مرحله اجراء در خواهد آمد.

‌فصل نهم - مراجع حل اختلاف

‌ماده 157 - هر گونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات كار، قرارداد كارآموزي،‌موافقت‌نامه‌هاي كارگاهي يا پيمانهاي دسته‌جمعي كار باشد، در مرحله اول از طريق سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان آنها در‌شوراي اسلامي كار و در صورتي كه شوراي اسلامي كار در واحدي نباشد، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني و كارگران و كارفرما حل و‌فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طريق هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف به ترتيب آتي رسيدگي و حل و فصل خواهد شد.

‌ماده 158 - هيأت تشخيص مذكور در اين قانون از افراد ذيل تشكيل مي‌شود:
1 - يك نفر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي
2 - يك نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان
3 - يك نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايان استان. در صورت لزوم و با توجه به ميزان كار هيأتها، وزارت كار و‌امور اجتماعي مي‌تواند نسبت به تشكيل چند هيأت تشخيص در سطح هر استان اقدام نمايد.
‌تبصره - كارگري كه مطابق نظر هيأت تشخيص بايد اخراج شود، حق دارد نسبت به اين تصميم به هيأت حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوي نمايد.

‌ماده 159 - رأي هيأتهاي تشخيص پس از 15 روز از تاريخ ابلاغ آن لازم‌الاجرا مي‌گردد و در صورتي كه ظرف مدت مذكور يكي از طرفين نسبت به‌رأي مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را كتباً به هيأت حل اختلاف تقديم مي‌نمايد و رأي هيأت حل اختلاف پس از صدور قطعي و لازم‌الاجرا‌خواهد بود. نظرات اعضاء هيأت بايستي در پرونده درج شود.

‌ماده 160 - هيأت حل اختلاف استان از سه نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان يا كانون انجمنهاي صنفي‌كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده كارفرمايان به‌انتخاب مديران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده دولت (‌مدير كل كار و امور
اجتماعي، فرماندار و رييس دادگستري محل و يا نمايندگان آنها) براي‌مدت 2 سال تشكيل مي‌گردد. در صورت لزوم و با توجه به ميزان كار هيأتها، وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند نسبت به تشكيل چند هيأت حل‌اختلاف در سطح استان اقدام نمايد.

‌ماده 161 - هيأتهاي حل اختلاف با توجه به حجم كار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهاي كار و امور اجتماعي و حتي‌الامكان خارج از‌وقت اداري تشكيل خواهد شد.

‌ماده 162 - هيأتهاي حل اختلاف از طرفين اختلاف براي حضور در جلسه رسيدگي كتباً دعوت مي‌كنند. عدم حضور هر يك از طرفين يا نماينده‌تام‌الاختيار آنها مانع رسيدگي و صدور رأي توسط هيأت نيست، مگر آن كه هيأت حضور طرفين را ضروري تشخيص دهد. در اين صورت فقط يك‌نوبت تجديد دعوت مي‌نمايد. در هر حال هيأت حتي‌الامكان ظرف مدت يك ماه پس از وصول پرونده، رسيدگي و رأي لازم را صادر مي‌نمايد.

‌ماده 163 - هيأتهاي حل اختلاف مي‌توانند در صورت لزوم از مسئولين و كارشناسان، انجمنها و شوراهاي اسلامي واحدهاي توليدي، صنعتي،‌خدماتي و كشاورزي دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمايند.

‌ماده 164 - مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف و چگونگي تشكيل جلسات آنها توسط شوراي عالي كار تهيه و به‌تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
‌
ماده 165 - در صورتي كه هيأت حل اختلاف، اخراج كارگر را غير موجه تشخيص داد، حكم بازگشت كارگر اخراجي و پرداخت حق‌السعي او را از‌تاريخ اخراج صادر مي‌كند و در غير اين صورت (‌موجه بودن اخراج) كارگر، مشمول اخذ حق سنوات به ميزان مندرج در ماه 27 اين قانون خواهد بود.
‌تبصره - چنانچه كارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، كارفرما مكلف است كه بر اساس سابقه خدمت كارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و‌حقوق به وي بپردازد.

‌ماده 166 - آراء قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف كار، لازم‌الاجراء بوده و به وسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجراء گذارده خواهد‌شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتين كار و امور اجتماعي و دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

‌فصل دهم - شوراي عالي كار

‌ماده 167 - در وزارت كار و امور اجتماعي شورايي به نام شوراي عالي كار تشكيل مي‌شود.
‌وظيفه شورا انجام كليه تكاليفي است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضاي شورا عبارتند از:
‌الف - وزير كار و امور اجتماعي، كه رياست شورا را به عهده خواهد داشت
ب - دو نفر از افراد بصير و مطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب هيأت وزيران كه يك نفر از آنان از‌اعضاي شوراي عالي صنايع انتخاب خواهد شد.
ج - سه نفر از نمايندگان كارفرمايان (‌يك نفر از بخش كشاورزي) به انتخاب كارفرمايان
‌د - سه نفر از نمايندگان كارگران (‌يك نفر از بخش كشاورزي) به انتخاب كانون عالي شوراهاي اسلامي كار.
‌شوراي عالي كار از افراد فوق تشكيل كه به استثناء وزير كار و امور اجتماعي بقيه اعضاء آن براي مدت دو سال تعيين و انتخاب مي‌گردند و انتخاب‌مجدد آنان بلامانع است.
‌تبصره - هر يك از اعضاء شركت‌كننده در جلسه داراي يك رأي خواهند بود.

‌ماده 168 - شوراي عالي كار هر ماه حداقل يك بار تشكيل جلسه مي‌دهد.‌در صورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده به دعوت رييس و يا تقاضاي سه نفر از اعضاي شورا تشكيل مي‌شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از‌اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر خواهد بود.

‌ماده 169 - شوراي عالي كار داراي يك دبيرخانه دائمي است. كارشناسان مسائل كارگري و اقتصادي و اجتماعي و فني دبيرخانه، مطالعات مربوط‌به روابط و شرايط كار و ديگر اطلاعات مورد نياز را تهيه و در اختيار شوراي عالي كار قرار مي‌دهند.
‌تبصره - محل دبيرخانه شوراي عالي كار در وزارت كار و امور اجتماعي است.
‌مسئول دبيرخانه به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب شوراي عالي كار انتخاب مي‌شود، كه به عنوان دبير شورا، بدون حق رأي در جلسات‌شوراي عالي شركت خواهد كرد.
‌
ماده 170 - دستورالعملهاي مربوط به چگونگي تشكيل و نحوه اداره شوراي عالي كار و وظائف دبيرخانه شورا و همچنين نحوه انتخاب اعضاء‌اصلي و علي‌البدل كارگران و كارفرمايان در شوراي عالي كار به موجب مقرراتي خواهد بود كه حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط‌وزير كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

مباحث		نام نويسنده	Comments	نمايش ها	آخرين پست
Related topics
	قانون كار ( فصل 1.2.3 )	yasgol	0	139	سه شنبه جولاي 14, 2009 5:08 am yasgol
	قانون كار ( فصل 3.4 )	yasgol	0	183	سه شنبه جولاي 14, 2009 5:10 am yasgol
	قانون كار (فصل 5.6 )	yasgol	0	120	سه شنبه جولاي 14, 2009 5:12 am yasgol
	قانون كار ( فصل 11.12 )	yasgol	0	125	سه شنبه جولاي 14, 2009 5:27 am yasgol
	قانون تصديق انحصار وراثت	yasgol	0	67	سه شنبه جولاي 14, 2009 5:05 am yasgol

قانون كار ( فصل 7.8.9.10 )

چه کسي حاضر است؟