---

سياست‌هاي كلي نظام

نقل از شماره 17995 ـ 15/9/1385 روزنامه رسمي
شماره851213 ـ 9720/ح 5/9/1385
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخـه از مصوبات مجمـع تشخيص مصلحت نظام درخصوص سياست‌هاي كلي نظام (ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري) جهت اطلاع و چاپ ارسال مي‌گردد. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ محسن رضايي

چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي
با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه‌ريزي شده و مدبرانة جمعي و در مسير تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي، در چشم‌انداز بيست ساله:
ايران كشوري است توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل.
جامعة ايراني در افق اين چشم‌انداز چنين ويژگيهائي خواهدداشت:
توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيائي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تأكيد بر:




مردم‌سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنيت اجتماعي و قضائي.
برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي.
امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت.




برخوردار از سلامت، رفاه و امنيت غذائي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، بدور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب.
فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان‌‌كاري، انضباط، روحية تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفائي ايران و مفتخر به ايراني بودن.


دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقة آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تأكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.


الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحكيم الگوي مردم‌سالاري ديني، توسعة كارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويائي فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه‌اي براساس تعاليم اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني (ره).


داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.
ملاحظه: در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي ساليانه، اين نكته موردتوجه قرار گيرد كه: شاخصهاي كمي كلان آنها از قبيل: نرخ سرمايه‌گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهك‌هاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناييهاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياست‌هاي توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز تنظيم و تعيين گردد و اين سياستها و هدفها به صورت كامل مراعات شود.

سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي
ـ امور فرهنگي، علمي و فناوري:
1ـ اعتلاء و عمـق و گسترش دادن معرفت و بصيرت دينـي بر پايه قرآن و مكتب اهل بيت (عليهم‌السلام).
ـ استوار كردن ارزشهاي انقلاب اسلامي در انديشه و عمل.
ـ تقويت فضائل اخلاقي و ايمان، روحيه ايثار و اميد به آينده.
ـ برنامه‌ريزي براي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي.
2ـ زنده و نمايان نگاهداشتن انديشة ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها.
3ـ تقويت وجدان كاري و انضباط اجتماعي و روحيه كار و ابتكار، كارآفريني، درستكاري و قناعت و اهتمام به ارتقاء كيفيت توليد.
ـ فرهنگ‌سازي براي استفاده از توليدات داخلي، افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات.
4ـ ايجاد انگيزه و عزم ملي براي دستيابي به اهداف موردنظر در افق چشم‌انداز.
5 ـ تقويت وحدت و هويت ملي مبتني بر اسلام و انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آگاهي كافي درباره تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايراني ـ اسلامي و اهتمام جدي به زبان فارسي.
6 ـ تعميق روحيه دشمن‌شناسي و شناخت ترفندها و توطئه‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي و منافع ملي، ترويج روحيه ظلم‌ستيزي و مخالفت با سلطه‌گري استكبار جهاني.
7ـ سالم‌سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهي‌ها و فضايل اخلاقي و اهتمام به امر معروف و نهي از منكر.
ـ اطلاع‌رساني مناسب براي تحقق ويژگي‌هاي موردنظر در افق چشم‌انداز.
8 ـ مقابله با تهاجم فرهنگي.
ـ گسترش فعاليت رسانه‌هاي ملي در جهت تبيين اهداف و دستاوردهاي ايران اسلامي براي جهانيان.
9ـ سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيت‌هاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان.
ـ تقويت نهضت نرم‌افزاري، ترويج پژوهش.
ـ كسب فناوري، بويژه فناوري‌هاي نو شامل ريزفناوري و فناوري‌هاي زيستي، اطلاعات و ارتباطات، زيست محيطي، هوا فضا و هسته‌اي.
10ـ اصلاح نظام آموزشي كشور، شامل: آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش عالي و كارآمد كردن آن براي تأمين منابع انساني موردنياز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.
11ـ تلاش در جهت تبيين و استحكام مباني مردم‌سالاري ديني و نهادينه كردن آزاديهاي مشروع از طريق آموزش، آگاهي بخشي و قانونمند كردن آن.
ـ امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي:
12ـ تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر و ارتقاء سطح شاخصهايي از قبيل آموزش، سلامت، تأمين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.
13ـ ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي.
14ـ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.
15ـ تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي.
ـ فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيب‌هاي اجتماعي آنان.
ـ توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و توانايي‌هاي آنان.
16ـ ايجـاد محيط و ساختار مناسب حقوقي، قضايي و اداري براي تحقق اهداف چشم‌انداز.
17ـ اصلاح نظام اداري و قضـائي در جهـت: افزايش تحـرك و كارايـي، بهبود خدمات‌رساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي، تأكيد بر تمركززدايي در حوزه‌هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين موردنياز.
18ـ گسترش و عمق بخشيدن به روحية تعاون و مشاركت عمومي و بهره‌مند ساختن دولت از همدلي و توانائيهاي عظيم مردم.
19ـ آمايش سرزميني مبتني بر اصول ذيل:
ـ ملاحظات امنيتي و دفاعي.
ـ كارآيي و بازدهي اقتصادي.
ـ وحدت و يكپارچگي سرزمين.
ـ گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه‌اي.
ـ حفاظت محيط زيست و احياء منابع طبيعي.
ـ حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي.
ـ تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور.
ـ رفع محروميتها خصوصاً در مناطق روستايي كشور.
20ـ تقويت امنيت و اقتدار ملي با تاكيد بر رشد علمي و فناوري، مشاركت و ثبات سياسي، ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف كشور، وحدت و هويت ملي، قدرت اقتصادي و دفاعي و ارتقاء جايگاه جهاني ايران.
21ـ هويت بخشي به سيماي شهر و روستا.
ـ بازآفريني و روزآمدسازي معماري ايراني ـ اسلامي.
ـ رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها.
22ـ تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت.
ـ اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي
23ـ اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرصه منابع مالي و فرصتها و امكانات و مسؤوليتهاي دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.
24ـ ارتقاء توان دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتكار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي و انقلاب اسلامي و منابع حياتي كشور.
25ـ توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين.
26ـ تقويت، توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت‌دادن به انتقال فناوريهاي پيشرفته.
27ـ توسعه نظم و امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاههاي قضايي، امنيتي و نظامي و توجه جدي در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت.
ـ امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي:
28ـ ثبات در سياست خارجي براساس قانون اساسي و رعايت عزت، حكمت و مصلحت و تقويت روابط خارجي از طريق:
ـ گسترش همكاري‌هاي دو جانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي.
ـ ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورها.
ـ تقويت روابط سازنده با كشورهاي غير متخاصم.
ـ بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي.
ـ مقابله با افزون‌خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.
ـ تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.
ـ مقابله با تك قطبي شدن جهان.
ـ حمايت از مسلمانان و ملت‌هاي مظلوم و مستضعف بويژه ملت فلسطين.
ـ تلاش براي همگرائي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.
ـ تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.
29ـ بهره‌گيري از روابط سياسي با كشورها و نهادينه كردن روابط اقتصادي، افزايش جذب منابع و سرمايه‌گذاري خارجي و فناوري پيشرفته و گسترش بازارهاي صادراتي ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني و رشد پرشتاب اقتصادي موردنظر در چشم‌انداز.
30ـ تحكيم روابط با جهان اسلام و ارائه تصوير روشن از انقلاب اسلامي و تبيين دست‌آوردها و تجربيات سياسي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسلامي و معرفي فرهنگ غني و هنر و تمدن ايراني و مردم‌سالاري ديني.
31ـ تلاش براي تبديل مجموعه كشورهاي اسلامي و كشورهاي دوست منطقه به يك قطب منطقه‌اي اقتصادي، علمي، فناوري و صنعتي.
32ـ تقويت و تسهيل حضور فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مجامع جهاني و سازمانهاي فرهنگي بين‌المللي.
33ـ تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملي.
ـ امور اقتصادي:
34ـ تحقق رشد اقتصادي پيوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز.
ـ ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري.
35ـ فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم براي تحقق رقابت‌پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات غيرنفتي.
36ـ تلاش براي دستيابي به اقتصاد متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين.
37ـ ايجاد سازوكار مناسب براي رشد بهره‌وري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب، خاك و ...).
ـ پشتيباني از كارآفريني، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي.
38ـ تأمين امنيت غذائي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تأكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي.
39ـ مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي كم‌ درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهك‌هاي بالا و پائين درآمدي جامعه و اجراي سياستهاي مناسب جبراني.
40ـ توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست محيطي آب در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن.
ـ مهار آبهايي كه از كشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.
41 ـ حمايت از تامين مسكن گروههاي كم درآمد و نيازمند.
42ـ حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به داراييهاي مولد به منظور پايدارسازي فرآيند توسعه و تخصيص و بهره‌برداري بهينه از منابع.
43ـ توسعه روستاها.
ـ ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستائيان و كشاورزان و رفع فقر، با تقويت زيرساختهاي مناسب توليد و تنوع بخشي و گسترش فعاليتهاي مكمل بويژه صنايع تبديلي و كوچك و خدمات نوين، با تأكيد بر اصلاح نظام قيمت‌‌گذاري محصولات.
44ـ هم‌افزايي و گسترش فعاليتهاي اقتصادي در زمينه‌هايي كه داراي مزيت نسبي هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگري، بويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و خدمات مهندسي پشتيبان آن، صنايع انرژي‌بر و زنجيره پائين‌دستي آنها، با اولويت سرمايه‌گذاري در ايجاد زيربناها و زيرساختهاي موردنياز و ساماندهي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس در چارچوب سياستهاي آمايش سرزمين.
45ـ تثبيت فضاي اطمينان بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران با اتكاء به ‌مزيتهاي نسبي و رقابتي و خلق مزيتهاي جديد و حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن.
46ـ ارتقاء بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانكي و بيمه‌اي كشور با تأكيد بر كارآيي، شفافيت، سلامت و بهره‌مند از فناوريهاي نوين.
ـ ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه‌گذاران با حفظ مسئوليت‌پذيري آنان.
ـ تشويق رقابت و پيشگيري از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهاي مالي.
47ـ توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني به عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي و كاهش تصدي دولت همراه با حضور كارآمد آن در قلمروهاي امور حاكميتي در چارچوب سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه ابلاغ خواهدشد.
48ـ ارتقاء ظرفيت و توانمنديهاي بخش تعاوني از طريق تسهيل فرآيند دستيابي به ‌منابع، اطلاعات، فناوري، ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي آن.
49ـ توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامه مردم در فعاليت اقتصادي كشور و رعايت جهات زير در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به مردم:
ـ امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.
ـ در چارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.
ـ موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزشهاي اسلامي و انقلابي نگردد.
ـ به خدشه‌دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد.
ـ به مديريت سالم و اداره درست‌كار توجه شود.
50 ـ اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت.
51 ـ تلاش براي قطع اتكاي هزينه‌هاي جاري به نفت و تأمين آن از محل در‌آمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه‌گذاري براساس كارآيي و بازدهي.
52 ـ تنظيم سياستهاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات.
ملاحظه: شاخص‌هاي كمي و نحوه انطباق محتواي برنامه‌ها و بودجه‌هاي سالانه متناسب با سياست‌هاي كلي برنامه چهارم تهيه و ارائه مي‌شود.


سياست‌هاي كلي نظام در بخش مشاركت بخش‌هاي تعاوني و خصوصي
در اقتصاد و حدود فعاليت بخش دولتي
در اجراي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي، بمنظور تحقق رشد و توسعه اقتصادي و جلوگيري از زيان جامعه، تمركز و تداول ثروت در دست عدة خاص، تبديل شدن دولت به كارفرماي بزرگ و انحصار غيرضروري، سياستهاي كلي زير به تصويب رسيد:
1ـ با توجه به ذيل اصل 44 قانون اساسي در حيطه فعاليت‌هاي اقتصادي مذكور در بخش دولتي اصل 44 قانون اساسي، دولت موظف است سياستگذاري، مقررات، تصدي و نظارت را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه موجب افزايش مشاركت بخش غيردولتي (خصوصي و تعاوني) و كاهش تصدي دولتي گردد و حاكميت دولت مخدوش نشود.
2ـ مالكيت غيردولتي (خصوصي و تعاوني) در حيطة فوق‌الذكر با رعايت قوانين و مقررات كشور از مشروعيت قانوني برخوردار است.
3ـ در مواردي كه براي اجراي سياست‌هاي فوق‌الذكر، خلاء قانوني وجود دارد، دولت موظف است لوايح لازم را تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
سياست‌هاي كلي نظام درخصوص شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي
1ـ ايجاد، ساماندهي و تقويت نظام ملي اطلاع‌رساني رايانه‌اي و اعمال تدابير و نظارتهاي لازم به منظور صيانت از امنيت سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و جلوگيري از جنبه‌ها و پيامدهاي منفي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني.
2ـ توسعة كمي و كيفي شبكة اطلاع‌رساني ملي و تأمين سطوح و انواع مختلف خدمات و امكانات و اين شبكه براي كلية متقاضيان به تناسب نياز آنان و با رعايت اولويتها و مصالح ملي.
3ـ ايجاد دسترسي به شبكه‌هاي اطلاع‌رساني جهاني صرفاً از طريق نهادها و مؤسسات مجاز.
4ـ حضور فعال و اثرگذار در شبكه‌هاي جهاني و حمايت از بخشهاي دولتي و غيردولتي در زمينه‌ توليد و عرضة اطلاعات و خدمات ضروري و مفيد با تأكيد بر ترويج فرهنگ و انديشة اسلامي.
5 ـ ايجاد و تقويت نظام حقوقي و قضايي متناسب با توسعة شبكه‌هاي اطلاع‌رساني بويژه در جهت مقابلة كارآمد با جرائم سازمان يافتة الكترونيكي.
6 ـ توسعة فن‌آوري اطلاعات (بويژه حفاظت از اطلاعات) و آينده‌نگري درخصوص آثار تحولات فن‌آوري اطلاعات در سطح ملي و جهاني و گسترش مطالعات و تحقيقات و تربيت نيروي انساني متخصص در اين زمينه.
7ـ اقدام مناسب براي دستيابي به ميثاق‌ها و مقررات بين‌المللي و ايجاد اتحاديه‌هاي اطلاع‌رساني با ساير كشورها بويژه كشورهاي اسلامي به منظور ايجاد توازن در عرصة اطلاع‌رساني بين‌المللي و حفظ و صيانت از هويت و فرهنگ ملي و مقابله با سلطة جهاني.
سياست‌هاي كلي نظام درخصوص انرژي
الف ـ سياست‌هاي كلي نفت و گاز
1ـ اتخاذ تدابير و راهكارهاي مناسب براي گسترش اكتشاف نفت و گاز و شناخت كامل منابع كشور.
2ـ افزايش ظرفيت توليد صيانت شدة نفت متناسب با ذخاير موجود و برخورداري كشور از افزايش قدرت اقتصادي و امنيتي و
سياسي.
3ـ افزايش ظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخاير كشور به منظور تأمين مصرف داخلي و حداكثر جايگزيني با فرآورده‌هاي
نفتي.
4ـ گسترش تحقيقات بنيادي و توسعه‌اي و تربيت‌ نيروي انساني و تلاش براي ايجاد مركز جذب و صدور دانش و خدمات فني ـ مهندسي انرژي در سطح بين‌الملل و ارتقاء فن‌آوري در زمينه‌هاي منابع و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي.
5 ـ تلاش لازم و ايجاد سازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي موردنياز (داخلي و خارجي) در امر نفت و گاز در بخشهاي مجاز قانوني.
6 ـ بهره‌برداري از موقعيت منطقه‌اي و جغرافيايي كشور براي خريد و فروش و فرآوري و پالايش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه‌ به بازارهاي داخلي و جهاني.
7ـ بهينه‌سازي مصرف و كاهش شدت انرژي.
8 ـ جايگزيني صادرات فرآورده‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي.
ب: سياست‌هاي كلي ساير منابع انرژي
1ـ ايجاد تنوع در منابع انرژي كشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيست‌محيطي و تلاش براي افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير با اولويت انرژيهاي آبي.
2ـ تلاش براي كسب فن‌آوري و دانش هسته‌اي و ايجاد نيروگاههاي هسته‌اي به‌منظور تأمين سهمي از انرژي كشور و تربيت نيروهاي متخصص.
3ـ گسترش فعاليت‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي در امور انرژيهاي گداخت هسته‌اي و مشاركت و همكاري علمي و تخصصي در اين زمينه.
4ـ تلاش براي كسب فن‌آوري و دانش فني انرژيهاي نو و ايجاد نيروگاه‌ها از قبيل بادي و خورشيدي و پيل‌هاي سوختي و زمين گرمايي در كشور.
سياست‌هاي كلي نظام درخصوص منابع طبيعي
1ـ ايجاد عزم ملي بر احياي منابع طبيعي تجديد شونده و توسعه‌ پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهره‌وري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه.
2ـ شناسايي و حفاظت منابع آب و خاك و ذخاير ژنتيكي گياهي ـ جانوري و بالابردن غناي حياتي خاكها و بهره‌برداري بهينه براساس استعداد منابع و حمايت مؤثر از سرمايه‌گذاري در آن.
3ـ اصلاح نظام بهره‌برداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تلاش براي حفظ و توسعة آن.
4ـ گسترش تحقيقات كاربردي و فن‌آوريهاي زيست محيطي و ژنتيكي و اصلاح گونه‌هاي گياهي و حيواني متناسب با شرايط محيطي ايران و ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي و تقويت آموزش و نظام اطلاع‌رساني.
سياست‌هاي كلي نظام درخصوص منابع آب
1ـ ايجاد نظام جامع مديريت در كل چرخة آب براساس اصول توسعة پايدار و آمايش سرزمين در حوضه‌هاي آبريز كشور.
2ـ ارتقاء بهره‌وري و توجه به ارزش اقتصادي و امنيتي و سياسي آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن.
3ـ افزايش ميزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضايعات طبيعي و غيرطبيعي آب در كشور از هر طريق ممكن.
4ـ تدوين برنامة جامع به منظور رعايت تناسب در اجراي طرحهاي سد و آبخيزداري و آبخوان‌داري و شبكه‌هاي آبياري و تجهيز و تسطيح اراضي و حفظ كيفيت آب و مقابله با خشكسالي و پيشگيري از سيلاب و بازچرخاني و استفاده از آبهاي غيرمتعارف و ارتقاء دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداري.
5ـ مهار آبهايي كه از كشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.
سياست‌هاي كلي نظام درخصوص معدن
1ـ سياستگذاري و اطلاع‌رساني جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمين.
2ـ تقويت خلاقيت و ابتكار و دستيابي به فن‌آوريهاي نوين و ارتقاء سطح آموزش و تربيت نيروي انساني و تعميق پژوهش و گسترش زمين‌شناسي بنيادي، اقتصادي، مهندسي، محيطي و دريايي براي بهره‌برداري مناسب از ذخاير معدني كشور.
3ـ ارتقاء سهم معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي و اولويت دادن به تأمين مواد موردنياز صنايع داخلي كشور و صادرات مواد معدني فرآوري شده و استفاده از موقعيت ويژة زمين‌شناسي ايران و گسترش همكاريهاي بين‌المللي (علمي، فني، اقتصادي) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امكانات داخلي و خارجي در زمينة اكتشافات معدني و ايجاد واحدهاي فرآوري و تبديل مواد معدني به مواد واسطه و مصرفي.
4ـ تعيين اولويتهاي مناطق داراي ظرفيت معدني و ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي رشد صنايع معدني و فلزي در بخش آلياژها و فلزات گرانبها و عناصر كمياب و توليد مواد پيشرفته.
سياست‌هاي كلي نظام در خصوص حمل و نقل
1ـ ايجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظيم سهم هر يك از زير بخشهاي آن با اولويت دادن به حمل و نقل ريلي و با توجه به جهات زير:
ـ ملاحظات اقتصادي و دفاعي و امنيتي.
ـ كاهش شدت مصرف انرژي.
ـ كاهش آلودگي زيست محيطي.
ـ افزايش ايمني.
ـ برقراري تعادل و تناسب بين زيرساختها و ناوگان و تجهيزات ناوبري و تقاضا.
2ـ افزايش بهره‌وري تا رسيدن به سطح عالي از طريق پيشرفت و بهبود روشهاي حمل و نقل و مديريت و منابع انساني واطلاعات.
3ـ توسعه و اصلاح شبكة حمل و نقل با توجه به نكات زير:
ـ نگرش شبكه‌اي به توسعة محورها.
ـ آمايش سرزمين.
ـ ملاحظات دفاعي ـ امنيتي.
ـ سودآوري ملي.
ـ موقعيت ترانزيتي كشور.
ـ تقاضا.
4ـ فراهم كردن زمينة جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي و جلب مشاركت مردم و گسترش پوشش بيمه در همة فعاليتهاي اين بخش.
5 ـ دستيابي به سهم بيشتر از بازار حمل و نقل بين‌المللي.
سياست‌هاي كلي نظام در خصوص امنيت اقتصادي
1ـ حمايت از ايجاد ارزش افزوده و سرمايه‌گذاري و كارآفريني از راههاي قانوني و مشروع.
2ـ هدف از امنيت سرمايه‌گذاري، ايجاد رفاه عمومي و رونق اقتصادي و زمينه‌سازي براي عدالت اقتصادي و از بين بردن فقر در كشور است. وضع قوانين و مقررات مربوط به‌ماليات و ديگر اموري كه به آن هدف كمك مي‌كند، وظيفة الزامي دولت و مجلس است.
3ـ قوانين و سياست‌هاي اجرايي و مقررات بايد داراي سازگاري و ثبات و شفافيت و هماهنگي باشند.
4ـ نظارت و رسيدگي و قضاوت در مورد جرايم و مسائل اقتصادي بايد دقيق و روشن و تخصصي باشد.
5 ـ شرايط فعاليت اقتصادي (دسترسي به اطلاعات، مشاركت آزادانة اشخاص در فعاليت‌هاي اقتصادي و برخورداري از امتيازات قانوني) براي بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي، در شرايط عادي بايد يكسان و عادلانه باشد.
سياست‌هاي كلي نظام در خصوص امنيت قضايي
1ـ اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذكور در بندهاي بعدي.
2ـ نظام‌مند كردن استفاده از بيّنه و يمين در دادگاهها.
3ـ استفاده از تعدد قضات در پرونده‌هاي مهم.
4ـ تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.
5 ـ تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه‌قضاييه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط براساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و تظلمات.
6 ـ كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب.
7ـ يكسان‌سازي آيين‌دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي.
8 ـ اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه‌قضاييه بر دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي و نهادها.
9ـ استفاده از روش‌داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.
10ـ بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالابردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه‌قضاييه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمت‌هاي قضايي.
11ـ بالا بردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.
12ـ تأمين نيازهاي قوه‌قضاييه در زمينه‌هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول 156، 157 و 158 قانون اساسي.
13ـ تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه‌قضاييه بر حسن اجراي آنها.
14ـ بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان.
15ـ تنقيح قوانين قضايي.
16ـ گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.
17ـ گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي.

سياست‌هاي كلي برنامه سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي
ـ اقتصادي:
1ـ تمركز دادن همه فعاليت‌هاي مربوط به رشد و توسعة اقتصادي به سمت و سوي « عدالت اجتماعي» و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات، رفع محروميت از قشرهاي كم‌درآمد.
2ـ ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي.
3ـ تلاش براي مهارتورم و حفظ قدرت خريد گروه‌هاي متوسط و كم‌درآمد جامعه و كمك به سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال براي آنان.
4ـ اصلاح نظام مالياتي در جهت: برقراري عدالت در گرفتن ماليات، توجه به ضرورت توليد و سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي و ايجاد انگيزه‌هاي مردمي در پرداختن ماليات و افزايش نسبت ماليات در درآمدهاي دولت.
5 ـ اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ويژه به معيشت روستانشينان.
6 ـ فراهم آوردن زمينه‌هاي اشتغال بيشتر با ايجاد انگيزه‌هاي مناسب و حمايت و تشويق سرمايه‌گذاري و كارآفريني و توسعه فعاليتهاي اشتغال‌زا در جهت كاهش بيكاري، بخصوص در بخشهاي كشاورزي و صنايع تبديلي و كارگاههاي متوسط و كوچك.
7ـ اصلاح مقرراتي كه انحصارهايي در فعاليتهاي اقتصادي بوجود آورده يا خواهد آورد با رعايت موارد پيش بيني شده در قانون اساسي و مصالح كشور.
8 ـ عدم ترجيح بخشهاي دولتي و عمـومي كه فعاليت اقتصادي دارند نسبـت به‌ بخشهاي خصوصي و تعاوني در برخورداري از امتيازات و دسترسي به اطلاعات.
9ـ رعايت مندرجات بند 8 از سياستهاي برنامة دوم در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به بخشهاي تعاوني و خصوصي.
10ـ حفظ امنيت سرمايه‌گذاري و ارج نهادن به سازندگي و كارآفريني و حفظ حرمت دارائيهاي ناشي از راههاي قانوني و مشروع.
11ـ برنامه‌ريزي جامع براي دستيابي به جهش در صادرات غيرنفتي و كاستن از تكيه بر درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام.
12ـ استفادة مطلوب از موقعيت و مزيت جغرافيايي كشور بويژه در امر بازرگاني.
13ـ فراهم ساختن امنيت غذايي و خودكفايي در كالاهاي اساسي، بوسيلة افزايش توليد داخلي بويژه در زمينة كشاورزي.
14ـ اصلاح نظام پولي و سامان بخشيدن به بازارهاي مالي كشور در جهت: حفظ ارزش پول ملي و تجهيز منابع مالي براي سرمايه‌گذاري مولد و اشتغال آفرين.
15ـ رعايت دقيق منافع ملي و اصول قانون اساسي و پرهيز از سلطة بيگانگان در جذب منابع خارجي.
16ـ آموزش و بازآموزي نيروي انساني در سطوح گوناگون، براي پاسخگوئي به نياز بنگاههاي اقتصادي و فراهم ساختن مهارتها و تخصصهاي لازم در همة سطوح.
ـ فرهنگي:
17ـ اعتلاء و عمق بخشيدن به معرفت و بصيرت ديني و قرآني و تحكيم فكري و عملي ارزشهاي انقلاب اسلامي و مقابلة با تهاجم فرهنگي بيگانه.
18ـ زنده و نمايان نگاهداشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني رحمت‌ا...‌عليه در همة سياستگذاريها و برنامه‌ريزيها و برجسته كردن نقش آن بعنوان يك معيار اساسي.
19ـ رعايت آراستگي سيماي جامعه و كشور و محيط سازندگي به ارزشهاي اسلامي و انقلابي.
20ـ جهت‌دهي رسانه‌ها بخصوص صدا و سيما به سمت سالم‌سازي فضاي عمومي و رشد آگاهيها و فضائل اخلاقي و اطلاع رساني صحيح و تحقق سياستهاي كلي برنامه توسعه.
21ـ توجه به پرورش و شكوفايي استعدادها، تشويق خلاقيت و نوآوري علمي و تقويت امر پژوهش و بالا بردن توان علمي و فناوري كشور.
22ـ معرفي و ترويج فرهنگ و ارزشهاي والاي اسلام و ايران اسلامي به جهانيان و تبيين شخصيت و مبـاني سياسـي و فكري امام خميني رحمـت‌ا...‌عليه به آنان و توجـه به تجربة ديگر كشورها ـ بويژه كشورهائي كه مشتركات بيشتري با ما دارند ـ در برنامة توسعه و شناسائي نكاتي كه به موفقيت يا ناكامي آنان انجاميده است.
ـ اجتماعي، سياسي، دفاعي، امنيتي:
23ـ گسترش و عمق بخشيدن روحية تعاون و مشاركت عمومي و بهره‌مند ساختن دولت از همدلي و توانائيهاي عظيم مردم.
24ـ اهتمام به موضوع « جوانان»، ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي پيشرفت معنوي و علمي و مسئوليت‌پذيري و تلاش براي رفع دغدغه‌هايي از قبيل ازدواج و آيندة شغلي و علمي آنان.
25ـ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همة عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازندة آنان.
26ـ اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضة منابع مالي و فرصتها و امكانات دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.
27ـ اهتمام به نظم، قانونگرائي، روحيه كار و تلاش، خوداتكايي، قناعت و پرهيز از اسراف و تبذير در سطح جامعه، بويژه در كارگزاران و مسئولان نظام و مبارزه با فساد.
28ـ اصلاح نظام اداري در جهت: افزايش تحرك و كارآيي، بهبود خدمـت رساني به‌مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريت‌هاي موازي، تأكيد بر تمركز زدايي در حوزه‌هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.
29ـ تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت و اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.
30ـ آمايش سرزميني بعنوان چارچوب بلند مدت در برنامه‌ريزي‌ها مبتني بر اصول ذيل:
ـ ملاحظات امنيتي و دفاعي.
ـ كارآيي و بازدهي اقتصادي.
ـ وحدت و يكپارچگي سرزمين.
ـ گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه‌اي.
ـ حفاظت محيط زيست و احياء منابع طبيعي.
ـ حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي.
ـ تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور.
ـ توجه به توسعه متكي بر منابع داخلي و رفع محروميتها خصوصاً در مناطق روستايي كشور.
31ـ ثبات در سياست خارجي براساس اصول: عزت، حكمت و مصلحت و تعقيب هدفهاي زير:
ـ گسترش همكاريهاي دو جانبه و منطقه‌اي و بين‌المللي.
ـ ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورهاي غيرمتخاصم.
ـ بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي.
ـ مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.
ـ تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.
ـ مقابله با تك قطبي شدن جهان.
ـ حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف.
ـ تلاش براي ايجاد نزديكي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.
ـ تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.
32ـ افزايش اقتدار دفاعي و امنيتي و انتظامي بمنظور بازدارندگي و پاسخگويي مؤثر به تهديدها و تأمين منافع ملي و امنيت عمومي و پشتيباني از سياست خارجي و گسترش صلح و ثبات و امنيت در منطقه با بهره‌گيري از همة امكانات.
33ـ توجه جدي در تخصيص منابع، به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت، بهبود امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاههاي قضايي، امنيتي، انتظامي.
34ـ بهبود و تكميل سازماني و توزيع جغرافيايي نيروهاي مسلح، متناسب با اندازه و نوع تهديدها و آمايش سرزميني.
35ـ تقويت و توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوري‌هاي پيشرفته.
36ـ توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين.
سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
با توجه به اصل 44 قانون اساسي و مفاد اصل 43 و به منظور:
ـ شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي.
ـ گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعي.
ـ ارتقاء كارآيي بنگاههاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري.
ـ افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي.
ـ افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي.
ـ كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي.
ـ افزايش سطح عمومي اشتغال.
ـ تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و بهبود درآمد خانوارها.
ـ مقرر مي‌گردد:
الف ـ سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ‌شدن بخش دولتي:
1ـ دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم (ساليانه حداقل 20% كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.
با توجه به مسؤوليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است.
اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.
2ـ سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در زمينه‌هاي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به شرح ذيل توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني و خصوصي مجاز است:
1ـ2ـ صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز).
2ـ2ـ فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياستهاي تجاري و ارزي كشور.
3ـ2ـ بانكداري توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تعاوني سهامي عام و شركتهاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هر يك از سهامداران با تصويب قانون.
4ـ2ـ بيمه.
5 ـ2ـ تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات.
6 ـ2ـ كليه امور پست و مخابرات به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه‌پستي.
7ـ2ـ راه و راه‌آهن.
8 ـ2ـ هواپيمايي (حمل و نقل هوايي) و كشتيراني (حمل و نقل دريايي).
سهم بهينه بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي صدراصل44، با توجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون تعيين مي‌شود.
ب ـ سياستهاي كلي بخش تعاوني:
1ـ افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به 25% تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم.
2ـ اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاونيها براي بيكاران در جهت اشتغال مولد.
3ـ حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاونيها از طريق روشهايي از جمله تخفيف مالياتي، ارائه تسهيلات اعتباري حمايتي به وسيله كليه مؤسسات مالي كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاونيها نسبت به بخش خصوصي.
4ـ رفع محدوديت از حضور تعاونيها در تمامي عرصه‌هاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه.
5 ـ تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور.
6 ـ حمايت دولت از دستيابي تعاونيها به بازار نهـايي واطلاع‌رساني جامع و عادلانه به‌اين بخش.
7ـ اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياستگذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاونيها.
8 ـ توسعه آموزشهاي فني و حرفه‌اي و ساير حمايتهاي لازم به منظور افزايش كارآمدي و توانمندسازي تعاونيها.
9ـ انعطاف و تنوع در شيوه‌هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي كه علاوه بر تعاونيهاي متعارف امكان تأسيس تعاونيهاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين مي‌كند، فراهم شود.
10ـ حمايت دولت از تعاونيها متناسب با تعداد اعضاء.
11ـ تأسيس تعاونيهاي فراگير ملي براي تحت پوشش قرارداد سه دهك اول جامعه به منظور فقرزدايي.
ج ـ سياست‌هاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي:
(سياستهاي كلي اين بند متعاقباً تعيين و ابلاغ خواهد شد.)
د ـ سياستهاي كلي واگذاري:
1ـ الزامات واگذاري:
1ـ1ـ توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليتهاي گسترده و اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ.
1ـ2ـ نظارت و پشتيباني مراجع ذيربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري
3ـ1ـ استفاده از روشهاي معتبر و سالم واگذاري با تأكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذاري، برقراري جريان شفاف اطلاع‌رساني، ايجاد فرصتهاي برابر براي همه، بهره‌گيري از عرضه تدريجي سهام شركتهاي بزرگ در بورس به‌منظور دستيابي به قيمت پايه سهام.
4ـ1ـ ذي‌نفع نبودن دست‌اندركاران واگذاري و تصميم‌گيرندگان دولتي در واگذاريها.
5 ـ1ـ رعايت سياستهاي كلي بخش تعاوني در واگذاريها.
2ـ مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري:
وجوه حاصل از سهام بنگاههاي دولتي به‌حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب به‌ترتيب زير مصرف مي‌شود:
1ـ2ـ ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي.
2ـ2ـ اختصاص 30% از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي به‌منظور فقرزدايي.
2ـ3ـ ايجاد زير بناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته.
4ـ2ـ اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاونيها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذار شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته.
5 ـ2ـ مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف 49% به‌منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته.
6 ـ2ـ تكميل طرحهاي نيمه تمام شركتهاي دولتي با رعايت بند الف اين سياست‌ها.
هـ ـ سياستهاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار:
1ـ تداوم اعمال حاكميت عمومي دولت پس از ورود بخشهاي غيردولتي از طريق سياستگذاري و اجراي قوانين و مقررات و نظارت به‌ويژه در مورد اعمال موازين شرعي و قانوني در بانك‌هاي غيردولتي.
2ـ جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي.
3ـ جلوگيري از ايجاد انحصار، توسط بنگاههاي اقتصادي غيردولتي از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات.
سياستهاي كل پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه
1ـ افزايش و گسترش آموزش و آگاهي و فرهنگ ايمني و آماده‌سازي مسئولان و مردم براي رويارويي با عوارض ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه به‌ويژه خطر زلزله و پديده‌هاي جوي و اقليمي.
2ـ گسترش و تقويت مطالعات علمي و پژوهشي و حمايت از مراكز موجود، به‌منظور شناسايي و كاستن از خطرات اين‌گونه حوادث با اولويت خطر زلزله.
3ـ ايجاد مديريت واحد با تعيين رئيس جمهور براي آمادگي دائمي و اقدام مؤثر و فرماندهي در دوره بحران:
1ـ3ـ ايجاد نظام مديريت جامع اطلاعات به كمك شبكه‌هاي اطلاعاتي مراكز علمي ـ پژوهشي و سازمانهاي اجرايي مسئول، به‌منظور هشدار به‌موقع و اطلاع‌رساني دقيق و به‌هنگام در زمان وقوع حادثه.
2ـ3ـ تقويت آمادگيها و امكانات لازم براي اجراي سريع و مؤثر عمليات جست و جو و نجات در ساعات اوليه، امداد و اسكان موقت آسيب‌ديدگان، تنظيم سياست‌هاي تبليغاتي و اطلاع‌رساني و سازماندهي كمك‌هاي داخلي و خارجي در زمينه‌هاي فوق.
3ـ3ـ در اختيار گرفتن كليه امكانات و توانمندي‌هاي مورد نياز اعم از دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان بحران.
4ـ تدوين برنامه‌هاي جامع علمي به‌منظور بازتواني رواني و اجتماعي آسيب‌ديدگان و بازسازي اصولي و فني مناطق آسيب‌ديده.
5 ـ گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظير انواع بيمه‌ها، حمايتهاي مالي و تشويقي، تسهيلات ويژه و صندوقهاي حمايتي.
6 ـ پيشگيري و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله در شهرها و روستاها و افزايش ضريب ايمني در ساخت و سازهاي جديد از طريق:
1ـ6 ـ مكان‌يابي و مناسب‌سازي كاربريها در مراكز جمعيتي شهري و روستايي و تأسيسات حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندي خطر نسبي زلزله در كشور.
2ـ6 ـ بهبود مديريت و نظارت بر ساخت و ساز با به‌كارگيري نيروهاي متخصص و تربيت نيروي كار ماهر در كليه سطوح و تقويت نظام مهندسي و تشكلهاي فني و حرفه‌اي و استفاده از تجربه‌هاي موفق كشورهاي پيشرفته زلزله‌خيز.
3ـ6 ـ ممنوعيت و جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرفني و ناامن در برابر زلزله و الزامي كردن بيمه و استفاده از كليه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.
4ـ6 ـ استانداردسازي مصالح پايه و اصلي سازه‌اي و الزامي كردن استفاده از مصالح استاندارد، باكيفيت و مقاوم و ترويج و تشويق فناوريهاي نوين و پايدار و ساخت سازه‌هاي سبك.
5 ـ6 ـ تهيه و تصويب قوانين و مقررات لازم براي جرم و تخلف شناختن ساخت و سازهاي غيرفني.
7ـ كاهش آسيب‌پذيري وضعيت موجود كشور در برابر زلزله با محوريت حفظ جان انسانها از طريق:
1ـ7ـ تدوين و اصلاح طرحهاي توسعه و عمران شهري و روستايي متناسب با پهنه‌بندي خطر نسبي زلزله در مناطق مختلف كشور.
2ـ7ـ ايمن‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمانهاي دولتي، عمومي و مهم، شريانهاي حيـاتـي و تاسيسـات زيربنـايي و بازسـازي و بهسـازي بافت‌هاي فرسوده حداكثر تا مدت 10 سال.
3ـ7ـ ارائه تسهيـلات ويژه و حمايتهـاي تشويقـي (بيمه و نظاير آن) به‌منظور ايمن‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي مسكوني، خدماتي و توليدي غيردولتي.
8 ـ شناسائي پديده‌هاي جوي و اقليمي و نحوه پديدار شدن خطرات و ارزيابي تأثير و ميزان آسيب آنها از طريق تهيه اطلس ملي پديده‌هاي طبيعي، ايجاد نظام به‌هم پيوسته ملي پايش و بهبود نظامهاي هشدار سريع و پيش‌آگاهي بلندمدت با استفاده از فناوريهاي پيشرفته.
9ـ تنظيم برنامه‌هاي توسعه ملي به گونه‌اي كه در همه فعاليتهاي آن در همه سطوح، رويكرد «سازگاري با اقليم» ملاحظه و نهادينه شود. بنابراين اقدامات ذيل بايد انجام گيرد:
ـ شناسايي شرايط اقليمي و لحاظ نمودن آن به‌عنوان يكي از محورهاي اساسي آمايش سرزمين.
ـ تهيه، تدوين و ساماندهي نظامهاي جامع مديريت بلاياي جوي و اقليمي.
ـ شناسايي تغيير اقليم و آثار و پيامدهاي آن در پهنه سرزمين و اتخاذ راهكارهاي مناسب.
مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام
ماده1ـ نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام به‌موجب تفويض اختيار از سوي مقام معظم رهبري توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق اين مقررات صورت مي‌گيرد.
تبصره ـ سياست‌هاي كلي نظام، سياست‌هايي است كه از سوي مقام معظم رهبري به‌موجب بند1 از اصل 110 قانون اساسي تعيين مي‌شود.
ماده2ـ قوانين و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد بايد در چارچوب سياست‌هاي كلي مرتبط با آن تنظيم شود، اين مقررات در هيچ موردي نبايد مغاير سياست‌هاي كلي مربوط باشد.
ماده3ـ بالاترين مقام مسئول در قواي سه‌گانه، نيروهاي مسلح و صدا و سيما مسئول اجراي سياست‌هاي كلي نظام در دستگاه‌هاي مربوط مي‌باشند.
تبصره ـ شيوه اعمال نظارت در مورد نيروهاي مسلح، با تصويب و ابلاغ فرماندهي كل نيروهاي مسلح تعيين خواهد شد.
ماده4ـ به منظور بررسي، ارزيابي، تلفيق و جامع‌نگري موضوعات ارجاعي مجمع در خصوص نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي «كميسيون نظارت» با تركيب رئيس و دبير مجمع و دو نماينده از ميان اعضاي هر يك از كميسيون‌هاي موضوعي مجمع تشخيص مصلحت نظام به انتخاب خود كميسيون‌ها تشكيل مي‌شود.
تبصره1ـ رؤساي سه قوه مي‌توانند با حق رأي در جلسات كميسيون نظارت شركت كنند.
تبصره2ـ كميسيون نظارت هنگام بررسي گزارش‌‌هاي رسيده، از وزير يا رئيس دستگاه ذي‌ربط براي شركت در جلسات كميسيون دعوت به‌عمل مي‌آورد.
ماده5 ـ دستگاه‌هاي مندرج در ماده 3 موظف‌اند گزارش‌هاي ادواري شامل ساليانه و پنج‌ساله خود را از نحوه اجراي سياست‌هاي كلي و ميزان تحقق آنها براساس شاخص‌ها و نماگرها تهيه و به مجمع ارسال كنند.
ماده6 ـ كليه گزارش‌ها و موارد ارجاعي به‌كميسيون نظارت، ابتدا به‌كميسيون يا كميسيون‌هاي تخصصي در مجمع ارسال مي‌شود، سپس موضوع به‌همراه اظهارنظر آن كميسيون يا كميسيون‌ها در جلسه كميسيون نظارت مطرح مي‌شود.
تبصره1ـ هر يك از كميسيون‌هاي تخصصي مجمع در حوزة فعاليت خود، گزارش سالانه‌اي از نحوة اجرا و پيشرفت سياست‌هاي كلي تهيه مي‌كنند. اين گزارش‌ها پس از بررسي و تلفيق در كميسيون نظارت، براي اظهار نظر به مجمع ارايه مي‌شود.
تبصره2ـ پيگيري امور و كارشناسي نظارت، به‌عهده دبيرخانه مجمع است.
ماده7 ـ همزمان با بررسي برنامه‌هاي پنج‌ساله و اصلاحات بعدي آن در دولت و مجلس شوراي اسلامي، كميسيون نظارت مجمع هم محتواي برنامه را از نظرانطباق و عدم مغايرت با سياست‌هاي كلي مصوب بررسي مي‌نمايد. كميسيون نظارت مواردي را كه مغاير با سياست‌هاي كلي مي‌بيند، به‌شوراي مجمع گزارش مي‌نمايد. در صورتي كه مجمع هم مغايرت را
پذيرفت، نمايندگان مجمع موارد مغايرت را در كميسيون‌هاي ذي‌ربط دولت و مجلس مطرح مي‌كنند و نهايتاً اگر در مصوبة نهايي مجلس مغايرت باقي ماند، شوراي نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش براساس نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام اعمال نظر مي‌نمايد.
ماده 8 ـ وظايف كميسيون نظارت عبارت است از:
ـ تدوين خط‌مشي‌ها، شاخص‌ها و شيوه‌هاي اعمال نظارت با همكاري كميسيون‌هاي ذي‌ربط.
ـ اجراي وظائف مندرج در مواد 7 و 9 و ساير موارد ارجاعي.
ـ تعيين نمايندگان براي حضور در جلسات تنظيم و تصويب برنامه‌هاي توسعه در دولت و مجلس.
ـ ارزيابي و سنجش ميزان تحقق سياست‌هاي كلي و حسن اجراي آنها بر مبناي شاخص‌هاي مصوب و تلفيق گزارش‌هاي نظارتي.
ـ ارائه كليه گزارش‌ها و تصميمات از سوي كميسيون نظارت به شوراي مجمع جهت اطلاع و تصويب.
ماده9ـ قواي سه‌گانه، ستاد كل نيروهاي مسلح، صدا و سيما و دستگاه‌هاي نظارتي از قبيل ديوان محاسبات، شوراي نظارت صدا و سيما، سازمان حسابرسي دولتي و كميسيون اصل نود، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، نهادها، بانك‌ها، سازمان‌ها، شركتهاي دولتي و همچنين نهادهاي عمومي موضوع تبصرة ذيل ماده 5 قانون محاسبات عمومي، شهرداري‌ها و كليه سازمان‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسسات عمومي غيردولتي با درخواست مجمع از طريق بالاترين مقام هر دستگاه همكاري لازم را در اعمال نظارت موضوع اين مقررات به‌عمل خواهند آورد. در هر حال، تشخيص و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت با سياست‌هاي كلي بر عهده مجمع خواهد بود.
ماده10ـ نتايج بررسي‌هاي انجام شده در خصوص نحوة رعايت و اجراي سياست‌هاي كلي، همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبري گزارش مي‌شود و شيوه نظارت در مورد نيروهاي مسلح با تصويب و ابلاغ فرماندهي كل نيروهاي مسلح تعيين خواهد شد.
بند (ج) سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
بند(ج) سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ج.ا.ا:
با توجه به ضرورت: شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتي بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله كشور.
ـ تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت.
ـ توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بين‌المللي.
ـ آماده‌سازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرايند تدريجي و هدفمند.
ـ توسعه سرمايه انساني دانش پايه و متخصص.
ـ توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و انطباق نظام‌هاي ارزيابي كيفيت با استاندارهاي بين‌المللي.
ـ جهت‌گيري خصوصي‌سازي در راستاي افزايش كارايي و رقابت‌پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بند (ج) سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ج.ا.ا مطابق بند1 اصل 110 ابلاغ مي‌گردد.
واگذاري 80% از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخشهاي خصوصي، شركتهاي تعاوني سهامي‌عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي به شرح ذيل مجاز است:
1ـ بنگاههاي دولتي كه در زمينه معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) فعال هستند، به‌استثناي شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز.
2ـ بانكهاي دولتي به‌استثناي بانك مركزي ج.ا.ا. بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات.
3ـ شركت‌هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران.
4ـ شركتهاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني.
5 ـ بنگاههاي تأمين نيرو به‌استثناي شبكه‌هاي اصلي انتقال برق.
6 ـ بنگاههاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي.
7ـ صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به‌تشخيص فرمانده كل قوا.
الزامات واگذاري:
الف ) قيمت گذاري سهام از طريق بازار بورس انجام مي‌شود.
ب) فـراخوان عمـومي با اطلاع رسـاني مـناسب جهـت ترغيب و تشويق عموم به ‌مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.
ج) جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركتهاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم در خصوص بازار، قيمت‌گذاري محصولات و مديريت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاري سهام شركتهاي مشمول طرح در قالب شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي زير مجموعه با كارشناسي همه جانبه صورت گيرد.
هـ) به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره‌وري بنگاههاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيتهاي مديريتي كشور اقدامات لازم جهت جذب مديران با تجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.فروش اقساطي حداكثر5% از سهام شركتهاي مشمول بند (ج) به مديران و كاركنان شركتهاي فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند (ج) سياستهاي كلي اصل44 و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد.
ز) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.
سياست‌هاي كلي مبارزه با موادمخدر
1ـ مبارزه فراگير و قاطع عليه كليه فعاليتها و اقدامات غيرقانوني مرتبط با موادمخدر و روان‌گردان و پيش‌ساز‌هاي آنها از قبيل كشت، توليد، ورود، صدور، نگهداري و عرضه مواد.
2ـ تقويت، توسعه، تجهيز و استفاده فراگير از امكانات اطلاعاتي، نظامي، انتظامي و قضائي براي شناسايي و تعقيب و انهدام شبكه‌ها و مقابله با عوامل اصلي داخلي و بين‌المللي مرتبط با موادمخدر و روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها.
3ـ تقويت، تجهيز و توسعه يگان‌ها و مكانيزه كردن سامانه‌هاي كنترلي و تمركز اطلاعات به منظور كنترل مرزها و مبادي ورودي كشور و جلوگيري از اقدامات غيرقانوني مرتبط با موادمخدر و روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها و تقويت ساختار تخصصي مبارزه با موادمخدر در نيروي انتظامي و ساير دستگاههاي ذيربط.
4ـ اتخاذ راهكارهاي پيشگيرانه در مقابله با تهديدات و آسيب‌هاي ناشي از موادمخدر و روان‌گردان با بهره‌گيري از امكانات دولتي و غيردولتي با تاكيد بر تقويت باورهاي ديني مردم و اقدامات فرهنگي، هنري، ورزشي، آموزشي و تبليغاتي در محيط خانواده، كار، آموزش و تربيت و مراكز فرهنگي و عمومي.
5 ـ جرم‌انگاري مصرف موادمخدر و روانگردان و پيش‌سازهاي آنها جز در موارد علمي، پزشكي، صنعتي و برنامه‌هاي مصوب درمان و كاهش آسيب.
6 ـ ايجاد و گسترش امكانات عمومي تشخيص، درمان، بازتواني و اتخاذ تدابير علمي جامع و فراگير با هدف:
1ـ درمان و بازتواني مصرف كنندگان.
2ـ كاهش آسيب‌ها.
3ـ جلوگيري از تغيير الگوي مصرف از مواد كم خطر به مواد پرخطر.
7ـ اتخاذ تدابير لازم براي حمايت‌هاي اجتماعي پس از درمان مبتلايان به موادمخدر و انواع روانگردان در زمينه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاور و پزشكي و حمايت‌هاي حقوقي و اجتماعي براي افراد بازتواني شده و خانواده‌هاي آنها.
8 ـ تقويت و ارتقاء ديپلماسي منطقه‌اي و جهاني مرتبط با موادمخدر و روانگردان در جهت:
1ـ هدفمند كردن مناسبات.
2ـ مشاركت فعال در تصميم‌سازي‌ها، تصميم‌گيري‌ها و اقدامات مربوط.
3ـ بهره‌برداري از تجارب و امكانات فني، پشتيباني و اقتصادي كشورهاي ديگر و سازمانهاي بين‌المللي.
4ـ فراهم كردن زمينه اقدام مشترك در جلوگيري از ترانزيت موادمخدر.
9ـ اتخاذ تدابير لازم براي حضور و مشاركت جدي مردم و خانواده‌ها در زمينه‌هاي پيشگيري، كاهش آسيب و درمان معتادان.
10ـ توسعه مطالعات و پژوهش‌هاي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي در امر مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان و پيشگيري و درمان معتادان با تكيه بر دانش روز دنيا و استفاده از ظرفيتهاي علمي و تخصصي ذي‌ربط در كشور.
11ـ ارتقاء و اصلاح ساختار مديريت مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان به منظور تحقق سياست‌هاي كلي نظام و سرعت بخشيدن به فعاليت‌ها و هماهنگي در اتخاذ سياست‌هاي عملياتي و كليه اقدامات اجرايي و قضايي و حقوقي.

سياستهاي کلي قضايي

---

شماره5739/82/1 14/4/1382
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
در اجراي مرقومه مورخ 8/4/1382 رياست محترم قوه قضاييه، در هامش نامه شماره 290/م ق - 3/4/1382 مقام معاونت قضايي (در خصوص چاپ سياستهاي کلي قضايي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در روزنامه رسمي) مبني بر:«باسمه تعالي - در روزنامه رسمي سياستهاي مصوب مجمع تشخيص لازم است چاپ شود.»تصاوير نامه مزبور و نامه شماره 3683/1 - 29/7/1381 دفتر مقام معظم رهبري و سياستهاي کلي قضايي ضم آن، بمنظوردرج در آن روزنامه، به پيوست ارسال مي گردد.رييس نهاد قوه قضاييه - محمود شيرج شماره290/م ق 3/4/1382

حضرت آيت ا... هاشمي شاهرودي
مقام معظم رياست محترم قوه قضاييه
همانطوري که حضوري خدمتتان عرض کردم، مصوبه مجمع تشخيص مصلحت سياستهاي کلي قضايي نظام که به تاييدمقام معظم رهبري «دامت برکاته» رسيده تا حال هيچگونه اقدامي بر اساس آن صورت نگرفته است با اينکه به نظر ميرسد تصميم گيري درباره آن براي نظام قضايي کشور بسيار لازم باشد.از محضر شريف تقاضا مي شود دستور فرماييد آن قسمت از بندهاي 17گانه سياستهاي قضايي مرتبط با وظايف اين معاونت نظير تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي کليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وکالت، کارشناسي تنقيح قوانين قضايي و گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد و در صورت نياز به تصويب قانون
عندالقتضاء پيش نويس آن تهيه و يا دستورالعمل هاي اجرايي تدوين و نتيجه به حضرتعالي گزارش شود، تا زمينه تحقق منويات مقام معظم رهبري فراهم گردد.ضمنا مصوبه مذکور در ارتباط با سياستهاي کلي قضايي در روزنامه رسمي چاپ نشده است؛ مقتضي است ترتيبي اتخاذ
فرماييد تا در اين زمينه اقدام شود. معاون قضايي رييس قوه قضاييه - سيدمحمدحسن مرعشي
شماره3683/1 29/7/1381
حضرت آيت ا... سيدمحمود هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضاييه
به پيوست ابلاغيه مقام معظم رهبري «مدظله العالي» درباره سياستهاي کلي قضايي، ايفاد مي گردد. رييس دفتر مقام معظم رهبري - محمدي گلپايگاني

سياستهاي کلي قضايي
1- اصلاح ساختار نظام قضايي کشور در جهت تضمين عدالت و تامين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذکور در بندهاي بعدي.
2- نظام مند کردن استفاده از بينه و يمين در دادگاهها.
3- استفاده از تعدد قضات در پرونده هاي مهم.
4- تخصصي کردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.
5 - تمرکز دادن کليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضاييه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط بر اساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و تظلمات.
6 - کاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احکام در زمان مناسب.
7 - يکسان سازي آيين دادرسي در نظام قضايي کشور با رعايت قانون اساسي.
8 - اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضاييه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و نهادها.
9 - استفاده از روش داوري و حکميت در حل و فصل دعاوي.
10- بالا بردن سطح علمي مراکز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي کشور، بالا بردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضاييه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمتهاي قضايي.
11- بالا بردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.
12- تامين نيازهاي قوه قضاييه در زمينه هاي مالي، تشکيلاتي و استخدامي با توجه به اصول 156، 157 و 158 قانون اساسي.
13- تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي کليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وکالت، کارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آنها.
14- بازنگري در قوانين در جهت کاهش عناوين جرايم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
15- تنقيح قوانين قضايي.
16- گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.
17- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي.
امضاء مقام معظم رهبري

سياست‌هاي كلي نظام
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ترجمان خواسته‌ها و آرمان‌هاي ملت ايران و نشان‌دهنده جهت و مسير حركت مردم و چارچوب كلي براي تدوين قوانين و سياست‌هاي كلي نظام است.
يكي از ويژگي‌هاي ممتاز قانون اساسي، قدرت انعطاف و انطباق با شرايط و تحولات است و براي خروج از معضلات و استفاده بيش‌تر از نظرات افراد خبره و صاحب‌نظران راه‌حل‌هاي عملي ارائه نموده است.
اينك در مرحله جديد از تعيين سياست‌هاي كلي نظام و در پي دريافت مشورت‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق بند يكم اصل 110 قانون اساسي اولين مجموعه از سياست‌هاي كلي و بلندمدت جمهوري اسلامي در موضوعاتي كه در نظر آن مجمع از اولويت بيشتري برخوردار بوده است (امنيت اقتصادي، انرژي، منابع آب، بخش معدن، منابع طبيعي و بخش حمل و نقل) تعيين و به قواي سه‌گانه كشور ابلاغ مي‌گردد.
در پايان ضمن يادآوري دو نكته بر خود لازم مي‌دانم از زحمات رئيس و اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبيرخانه كليه مسؤولان و افراد صاحب‌نظر كه در فراهم آمدن چنين مجموعه‌اي نقش داشته‌اند سپاسگزاري كنم.
اينجانب با توجه به اصل 110 قانون اساسي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي ابلاغي را بر عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام نهاده‌ام آن مجمع موظف است با سازوكار مصوب، گزارش نظارت خود را به اينجانب ارائه كند.
سياست‌هاي ابلاغي در چارچوب اصول قانون اساسي نافذ است و تخطي از اين قانون در اجراي سياست‌هاي كلي پذيرفته نيست مزيد توفيقات همگان را از خداوند متعال خواستارم.
سيدعلي خامنه‌اي






1. سياست‌هاي كلي امنيت اقتصادي
1- حمايت از ايجاد ارزش افزوده و سرمايه‌گذاري و كارآفريني از راه‌هاي قانوني و مشروع.
2- هدف از امنيت سرمايه‌گذاري، ايجاد رفاه عمومي و رونق اقتصادي و زمينه‌سازي براي عدالت اقتصادي و از بين بردن فقر در كشور است. وضع قوانين و مقررات مربوط به ماليات و ديگر اموري كه به آن هدف كمك مي‌كند، وظيفه الزامي دولت و مجلس است.
3- قوانين و سياست‌هاي اجرائي و مقررات بايد داراي سازگاري و ثبات و شفافيت و هماهنگي باشند.
4- نظارت و رسيدگي و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادي بايد دقيق و روشن و تخصصي باشد.
5- شرايط فعاليت اقتصادي (دسترسي به اطلاعات، مشاركت آزادانه اشخاص در فعاليت‌هاي اقتصادي و برخورداري از امتيازات قانوني) براي بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي، در شرايط عادي بايد يكسان و عادلانه باشد.
2. سياست‌هاي كلي انرژي
الف- سياست‌هاي كلي نفت و گاز
1- اتخاذ تدبير و راهكارهاي مناسب براي گسترش اكتشاف نفت و گاز و شناخت كامل منابع كشور.
2- افزايش ظرفيت توليد صيانت شده نفت متناسب با ذخاير موجود و برخورداري كشور از افزايش قدرت اقتصادي و امنيتي و سياسي.
3- افزايش ظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخاير كشور به‌منظور تأمين مصرف داخلي و حداكثر جايگزيني با فرآورده‌هاي نفتي.
4- گسترش تحقيقات بنيادي و توسعه‌اي و تربيت نيروي انساني و تلاش براي ايجاد مركز جذب و صدور دانش و خدمات فني ـ مهندسي انرژي در سطح بين‌الملل و ارتقاء فن‌آوري در زمينه‌هاي منابع و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي.
5- تلاش لازم و ايجاد سازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي مورد نياز (داخلي و خارجي) در امور نفت و گاز در بخش‌هاي مجاز قانوني.
6- بهره‌برداري از موقعيت منطقه‌اي و جغرافيايي كشور براي خريد و فروش و فرآوري و پالايش و معاوضه و انتقال نفت و گاز به بازارهاي داخلي و جهاني.
7- بهينه‌سازي مصرف و كاهش شدت انرژي.
8- جايگزيني صادرات فرآورده‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي.
ب- سياست‌هاي كلي ساير منابع انرژي
1- ايجاد تنوع در منابع انرژي كشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيست‌محيطي و تلاش براي افزايش سهم انرژي‌هاي تجديدپذير با اولويت انرژي‌هاي آبي.
2- تلاش براي كسب فن‌آوري و دانش هسته‌اي و ايجاد نيروگاه‌هاي هسته‌اي به ‌منظور تأمين سهمي از انرژي كشور و تربيت نيروهاي متخصص.
3- گسترش فعاليت‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي در امور انرژي‌هاي گداخت هسته‌اي و مشاركت و همكاري علمي و تخصصي در اين زمينه.
4- تلاش براي كسب فن‌آوري و دانش فني انرژي‌هاي نو و ايجاد نيروگاه‌ها از قبيل بادي و خورشيدي و پيل‌هاي سوختي و زمين گرمايي در كشور.
3. سياست‌هاي كلي منابع آب
1- ايجاد نظام جامع مديريت در كل چرخه آب براساس اصول توسعه پايدار و آمايش سرزمين در حوضه‌هاي آبريز كشور.
2- ارتقاي بهره‌وري و توجه به ارزش اقتصادي و امنيتي و سياسي آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن.
3- افزايش ميزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضايعات طبيعي و غيرطبيعي آب در كشور از هر طريق ممكن.
4- تدوين برنامه جامع به‌منظور رعايت تناسب در اجراي طرح‌هاي سد و آبخيزداري و آبخوان‌داري و شبكه‌هاي آبياري و تجهيز تسطيح اراضي و استفاده از آب‌هاي غيرمتعارف و ارتقاي دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداري.
5- مهار آب‌هايي كه از كشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده از منابع آب‌هاي مشترك.
4. سياست‌هاي كلي بخش معدن
1- سياست‌گذاري و اطلاع‌رساني جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمين.
2- تقويت خلاقيات و ابتكار و دستيابي به فن‌آوري‌هاي نوين و ارتقاء سطح آموزش و تربيت نيروي انساني و تعميق پژوهش و گسترش زمين‌شناسي بنيادي، اقتصادي، مهندسي، محيطي و دريايي براي بهره‌برداري مناسب از ذخاير معدني كشور.
3- ارتقاي سهم معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي و اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي كشور، صادرات مواد معدني فرآوري شده و استفاده از موقعيت ويژه زمين‌شناسي ايران و گسترش همكاري‌هاي بين‌المللي (علمي و فني و اقتصادي) جذب و جلب دانش و منابع و امكانات داخلي و خارجي در زمينه اكتشافات معدني و ايجاد واحدهاي فرآوري و تبديل مواد معدني به مواد واسطه و مصرفي.
4- تعيين اولويت‌هاي مناطق داراي ظرفيت معدني و ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي رشد صنايع معدني و فلزي در بخش آلياژها و فلزات گران‌بها و عناصر كمياب و توليد مواد پيشرفته.
5. سياست‌هاي كلي منابع طبيعي
1- ايجاد عزم ملي بر احياي منابع طبيعي تجديدشونده و توسعه پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهره‌وري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه.
2- شناسايي و حفاظت منابع آب و خاك و ذخاير ژنتيكي گياهي ـ جانوري و بالا بردن غناي حياتي خاك‌ها و بهره‌برداري بهينه براساس استعداد منابع و حمايت مؤثر از سرمايه‌گذاري در آن.
3- اصلاح نظام بهره‌برداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تلاش براي حفظ و توسعه آن.
4- گسترش تحقيقات كاربردي و فن‌آوري‌هاي زيست‌محيطي و ژنتيكي و اصلاح گونه‌هاي گياهي و حيواني متناسب با شرايط محيطي ايران و ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي و تقويت آموزش و نظام اطلاع‌رساني.
6. سياست‌هاي كلي بخش حمل و نقل
1- ايجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظيم سهم هر يك از زيربخش‌هاي آن با اولويت دادن به حمل و نقل ريلي و با توجه به جهات زير:
- ملاحظات اقتصادي و دفاعي و امنيتي.
- كاهش شدت مصرف انرژي.
- كاهش آلودگي زيست محيطي.
- افزايش ايمني.
- برقراري تعادل و تناسب بين زيرساخت‌ها و ناوگان و تجهيزات ناوبري و تقاضا.
2- افزايش بهره‌وري تا رسيدن به سطح عالي از طريق پيشرفت و بهبود روش‌هاي حمل و نقل و مديريت و منابع انساني و اطلاعات
3- توسعه و اصلاح شبكه حمل و نقل با توجه به نكات زير:
- نگرش شبكه‌اي به توسعه محورها.
- آمايش سرزمين.
- ملاحظات دفاعي ـ امنيتي.
- سودآوري ملي.
- موقعيت ترانزيتي كشور.
- تقاضا.
4- فراهم كردن زمينه جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي و جلب مشاركت مردم و گسترش پوشش بيمه در همه فعاليت‌هاي اين بخش.
5- دستيابي به سهم بيشتر از بازار حمل و نقل بين‌المللي.
7. سياست‌هاي كلي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي و ضوابط و مقررات لازم براي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي
1- ايجاد، ساماندهي و تقويت نظام ملي اطلاع‌رساني رايانه‌اي و اعمال تدابير و نظارت‌هاي لازم به منظور صيانت از امنيت سياسي، فرهنگي،



اقتصادي، اجتماعي و جلوگيري از جنبه‌ها و پيامدهاي منفي



شبكه‌هاي



اطلاع‌رساني.
2ـ توسعه كمي و كيفي شبكه اطلاع‌رساني ملي و تأمين سطوح و انواع



مختلف خدمات و امكانات اين شبكه براي كليه متقاضيان به تناسب نياز آنان و با رعايت



اولويت‌ها و مصالح ملي.
3ـ ايجاد دسترسي به شبكه‌هاي اطلاع‌رساني جهاني صرفاً



از طريق نهادها و مؤسسات مجاز.
4ـ حضور فعال و اثرگذار در شبكه‌هاي جهاني و



حمايت از بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در زمينه توليد و عرضه اطلاعات و خدمات ضروري و



مفيد با تأكيد بر ترويج فرهنگ و انديشه اسلامي.
5ـ ايجاد و تقويت نظام حقوقي و



قضايي متناسب با توسعه شبكه‌هاي اطلاع‌رساني به ويژه در جهت مقابله كارآمد با جرائم



سازمان‌يافته الكترونيكي.
6ـ توسعه فن‌آوري اطلاعات (به ويژه حفاظت از اطلاعات) و آينده‌نگري در خصوص آثار تحولات فن‌آوري اطلاعات در سطح ملي و جهاني و گسترش



مطالعات و تحقيقات و تربيت نيروي انساني



متخصص در اين زمينه.
7ـ اقدام



مناسب براي دستيابي به ميثاق‌ها و مقررات بين‌المللي و ايجاد اتحاديه‌هاي



اطلاع‌رساني با ساير كشورها به ويژه كشورهاي اسلامي به منظور ايجاد توازن در عرصه



اطلاع‌رساني بين‌المللي و حفظ



و صيانت از هويت و فرهنگ ملي و مقابله با سلطه



جهاني.


ضوابط و مقررات لازم براي شبكه‌هاي





اطلاع‌رساني رايانه‌اي
حضرت حجه‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي خاتمي





رياست محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي
با سلام و احترام



پيرو تصويب



و ابلاغ سياست‌هاي کلي نظام درباره شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي از سوي مقام



معظم رهبري «مدظله‌العالي» معظم‌له در زمينه تهيه ضوابط و مقررات لازم براي



شبكه‌هاي مزبور، فرمودند:
1ـ شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تهيه و تصويب



مقررات و ضوابط مربوط به شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي ذيصلاح است و اين مقررات



را براساس سياست‌هاي کلي تصويب و جهت اجرا به



مراجع مربوط ابلاغ و بر حسن اجراي



آن نظارت كند.
2ـ مناسب است كه شورا مأموريت تهيه مقررات را به هيأت ويژه‌اي از



اعضا بسپارد و وزير پست و تلگراف و تلفن و رئيس سازمان صدا و سيما هم عضو اين هيأت



باشند. البته لازم است براي اينكار



زمان معيني گذارده شود (مثلاً در حدود



يك‌ماه).
3ـ از آنجا كه وضعيت كنوني شبكه جهاني در داخل كشور به هيچ وجه مناسب



نيست، لازم است در مقررات مربوط مهلتي براي اجراي آن تعيين و اعلام گردد تا پس از



انقضاي مدت، قاطعانه با تخلفات



برخورد شود.
4ـ با توجه به نقش اصلي وزارت



پست و تلگراف و تلفن و سازمان صدا و سيما در اين خصوص، مسئولان اين دو نهاد و دبير



شوراي عالي انقلاب فرهنگي، موضوع بند 2 را با هماهنگي كامل تا حصول



نتيجه عملي



پيگيري و گزارش آن را علاوه بر جناب آقاي رئيس جمهور به طور مستمر به اينجانب نيز



ارائه كنند. مراتب براي اطلاع و صدور دستور مقتضي ايفاد مي‌شود.

8. سياست‌هاي کلي پيشگيري و كاهش خطرات ناشي





از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه
1ـ افزايش و گسترش آموزش و آگاهي و فرهنگ ايمني و



آماده‌سازي مسئولان و مردم براي رويارويي با عوارض ناشي از سوانح طبيعي و حوادث



غير‌مترقبه به ويژه خطر زلزله و پديده‌هاي جوي و



اقليمي.
2ـ گسترش و تقويت



مطالعات علمي و پژوهشي و حمايت از مراكز موجود، به منظور شناسايي و كاستن از خطرات



اينگونه حوادث با اولويت خطر زلزله.
3ـ ايجاد مديريت واحد با تعيين رئيس جمهور



براي آمادگي دائمي و اقدام مؤثر و فرماندهي در دوره بحران:
1-3- ايجاد نظام



مديريت جامع اطلاعات به كمك شبكه‌هاي اطلاعاتي مراكز علمي ـ پژوهشي و سازمان‌هاي



اجرايي مسئول، به منظور هشدار به موقع و اطلاع‌رساني دقيق و بهنگام در زمان وقوع



حادثه.
2ـ3- تقويت آمادگي‌ها و امكانات لازم براي اجراي سريع و مؤثر عمليات



جست‌وجو و نجات در ساعات اوليه، امداد و اسكان موقت آسيب‌ديدگان، تنظيم سياست‌هاي



تبليغاتي و اطلاع‌رساني و سازماندهي



كمك‌هاي داخلي و خارجي در زمينه‌هاي



فوق.
3ـ 3- در اختيار گرفتن كليه امكانات و توانمندي‌هاي مورد نياز اعم از دولتي



و نهادهاي عمومي غير‌دولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان بحران.
4- تدوين



برنامه‌هاي جامع علمي به منظور بازتواني رواني و اجتماعي آسيب‌ديدگان و باز‌سازي



اصولي و فني مناطق آسيب‌ديده.
5- گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظير انواع



بيمه‌ها، حمايت‌هاي مالي و تشويقي، تسهيلات ويژه و صندوق‌هاي حمايتي.
6ـ پيشگيري



و كاهش خطر‌پذيري ناشي از زلزله در شهرها و روستاها و افزايش ضريب ايمني در



ساخت‌وسازهاي جديد از طريق.
1ـ 6 مكان‌يابي و مناسب‌سازي كاربري‌ها در مراكز



جمعيتي شهري و روستايي و تأسيسات حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندي خطر نسبي زلزله در



كشور.
2ـ 6 بهبود مديريت و نظارت بر ساخت‌وساز با به كار‌گيري نيروهاي متخصص و



تربيت نيروي كار ماهر در كليه سطوح و تقويت نظام مهندسي و تشكل‌هاي فني و حرفه‌اي و



استفاده از تجربه‌هاي موفق



كشورهاي پيشرفته زلزله‌خيز.
3ـ 6 ممنوعيت و



جلوگيري از ساخت‌وساز‌هاي غير‌فني و ناامن در برابر زلزله و الزامي كردن بيمه و



استفاده از كليه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.
4ـ 6 استانداردسازي



مصالح پايه و اصلي سازه‌اي و الزامي كردن استفاده از مصالح استاندارد، با كيفيت و



مقاوم و ترويج و تشويق فناوري‌هاي نوين و پايدار و ساخت سازه‌هاي سبك.
5ـ 6 تهيه



و تصويب قوانين و مقررات لازم براي جرم و تخلف شناختن ساخت‌وسازهاي غير‌فني


.

7ـ



كاهش آسيب‌پذيري وضعيت موجود كشور در برابر زلزله با محوريت حفظ جان انسان‌ها از



طريق.
1ـ 7 تدوين و اصلاح طرح‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي متناسب با



پهنه‌بندي خطر نسبي زلزله در مناطق مختلف كشور.
2ـ 7 ايمن‌سازي و بهسازي لرزه‌اي



ساختمان‌هاي دولتي، عمومي و مهم، شريان‌هاي حياتي و تأسيسات زير‌بنايي و باز‌سازي و



بهسازي بافت‌هاي فرسوده حداكثر تا مدت 10 سال.
3ـ 7ـ ارائه تسهيلات ويژه و



حمايت‌هاي تشويقي (بيمه و نظاير آن) به منظور ايمن‌سازي و بهسازي لرزه‌اي



ساختمان‌هاي مسكوني، خدماتي و توليدي غير‌دولتي.
8ـ شناسايي پديده‌هاي جوي و



اقليمي و نحوه پديدار شدن خطرات و ارزيابي تأثير و ميزان آسيب‌ آنها از طريق تهيه



اطلس ملي پديده‌هاي طبيعي، ايجاد نظام به هم پيوسته ملي پايش و بهبود نظام‌هاي



هشدار سريع و پيش‌آگاهي بلند‌مدت با استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته.
9ـ



تنظيم برنامه‌هاي توسعه ملي به‌گونه‌اي كه در همه فعاليت‌هاي آن در همه سطوح،



رويكرد «سازگاري با اقليم» ملاحظه و نهادينه شود. بنابراين اقدامات ذيل بايد انجام



گيرد:
ــ شناسايي شرايط اقليمي و لحاظ نمودن آن به عنوان يكي از محورهاي اساسي



آمايش سرزمين.
ــ تهيه، تدوين و ساماندهي نظام‌هاي جامع مديريت بلاياي جوي و



اقليمي.
ــ شناسايي تغيير اقليم و آثار و پيامدهاي آن در پهنه سرزمين و اتخاذ



راه‌كارهاي مناسب.
9. سياست‌هاي کلي قضائي
1ـ اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و



تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياست‌هاي مذكور در



بندهاي بعدي.
2ـ نظام‌مند كردن استفاده از بينه و يمين در دادگاه‌ها.
3ـ



استفاده از تعدد قضات در پرونده‌هاي مهم.
4ـ تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح



مورد نياز.
5ـ تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضائيه با تعريف



ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط براساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه



دادخواهي‌ها و تظلمات.
6ـ كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام



در زمان مناسب.
7ـ يكسان‌سازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون



اساسي.
8ـ اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي در قوه قضائيه بر دستگاه‌هاي



اجرايي و قضايي و نهادها.
9ـ استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل



دعاوي.
10ـ بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور،



بالا بردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضائيه و توجه بيشتر به شرايط



مادي و معنوي متصديان سمت‌هاي قضائي.
11ـ بالا بردن سطح علمي و شايستگي



اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از



قواي انتظامي.
12ـ تأمين نيازهاي قوه قضائيه در زمينه‌هاي مالي، تشكيلاتي و



استخدامي با توجه به اصل 156، 157 و 158 قانون اساسي.
13ـ تعيين ضوابط اسلامي



مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر



و پيگيري قوه قضائيه بر حسن اجراي آنها.
14ـ بازنگري در قوانين در جهت كاهش



عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان.
15ـ تنقيح قوانين قضائي.
16ـ



گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.
17ـ گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت



قضائي.
10. سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر
1- مبارزه فراگير و قاطع عليه كليه فعاليت‌ها و اقدامات غيرقانوني مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها از قبيل كشت، توليد، ورود، صدور، نگهداري و عرضه مواد.
2- تقويت، توسعه، تجهيز و استفاده فراگير از امكانات اطلاعاتي، نظامي، انتظامي و قضائي براي شناسايي و تعقيب و انهدام شبكه‌ها و مقابله با عوامل اصلي داخلي و بين‌المللي مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها.
3- تقويت، تجهيز و توسعه يگان‌ها و مكانيزه‌كردن سامانه‌هاي كنترلي و تمركز اطلاعات به‌منظور كنترل مرزها و مبادي ورودي كشور و جلوگيري از اقدامات غيرقانوني مرتبط با مواد مخدر، روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها و تقويت ساختار تخصصي مبارزه با مواد مخدر در نيروي انتظامي و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط.
4- اتخاذ راهكارهاي پيشگيرانه در مقابله با تهديدات و آسيب‌هاي ناشي از مواد مخدر و روان‌گردان با بهره‌‌گيري از امكانات دولتي و غيردولتي با تأكيد بر تقويت باورهاي ديني مردم و اقدامات فرهنگي، هنري، ورزشي، آموزشي و تبليغاتي در محيط خانواده، كار، آموزش و تربيت و مراكز فرهنگي و عمومي.
5- جرم‌انگاري مصرف مواد مخدر و روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها جز در موارد علمي، پزشكي، صنعتي و برنامه‌هاي مصوب درمان و كاهش آسيب.
6- ايجاد و گسترش امكانات عمومي تشخيص، درمان، بازتواني و اتخاذ تدابير علمي جامع فراگير با هدف:‌
1- درمان و بازتواني مصرف‌كنندگان.
2- كاهش آسيب‌ها.
3- جلوگيري از تغيير الگوي مصرف از مواد كم خطر به مواد پرخطر.
7- اتخاذ تدابير لازم براي حمايت‌هاي اجتماعي پس از درمان مبتلايان به مواد مخدر و انواع روان‌گردان در زمينه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشكي و حمايت‌هاي حقوقي و اجتماعي براي افراد بازتواني شده و خانواده‌هاي آنها.
8-تقويت و ارتقاء ديپلماسي منطقه‌اي و جهاني مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان در جهت:‌
1- هدفمند كردن مناسبات.
2- مشاركت فعال در تصميم‌سازي‌ها، تصميم‌گيري‌ها و اقدامات مربوط.
3- بهره‌برداري از تجارب و امكانات فني، پشتيباني و اقتصادي كشورهاي ديگر و سازمانهاي بين‌المللي.
4- فراهم كردن زمينه اقدام مشترك در جلوگيري از ترانزيت مواد مخدر.
9- اتخاذ تدابير لازم براي حضور، مشاركت جدي مردم و خانواده‌ها در زمينه‌هاي پيشگيري، كاهش آسيب و درمان معتادان.
10- توسعه مطالعات و پژوهش‌هاي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي در امر مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان و پيشگيري و درمان معتادان با تكيه بر دانش روز دنيا و استفاده از ظرفيت‌هاي علمي و تخصصي ذي‌ربط در كشور.
11- ارتقاء و اصلاح ساختار مديريت مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان به‌منظور تحقق سياست‌هاي كلي نظام و سرعت بخشيدن به فعاليت‌ها و هماهنگي در اتخاذ سياست‌هاي عملياتي و كليه اقدامات اجرايي و قضايي و حقوقي.





سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران ـ 10/4/1385
سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند يك اصل 110 ابلاغ مي‌گردد.
لازم است نكاتي را در اين زمينه يادآور شوم:
1- اجراي اين سياستها مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضاً تغييراتي در قوانين موجود است، لازم است دولت و مجلس محترم در اين زمينه با يكديگر همكاري نمايند.
2- نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حسن اجراي اين سياست‌ها با اتخاذ تدابير لازم و همكاري دستگاه‌هاي مسئول و ارائه گزارش‌هاي نظارتي هر سال در وقت معين مورد تأكيد است.
3- در مورد «سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاه‌هاي دولتي» پس از دريافت گزارش‌ها و مستندات و نظريات مشورتي تفصيلي مجمع راجع به رابطه خصوصي‌سازي با هر يك از عوامل ذيل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناكارآمدي بعضي از بنگاه‌هاي دولتي، آثار انتقال هر يك از فعاليتهاي صدر اصل 44 و بنگاه‌هاي مربوط به بخش‌هاي غيردولتي، ميزان آمادگي بخش‌هاي غيردولتي و ضمانت‌ها و راه‌هاي اعمال حاكميت دولت، اتخاذ تصميم خواهد شد انشاءا... .
خرداد 1384
سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با توجه به ذيل اصل 44 قانون اساسي و مفاد اصل 43 و به‌منظور:



٭ شتاب بخشيدن به رشد، اقتصاد ملي.
٭ گسترش مالكيت در سطح عمومي مردم به‌منظور تأمين عدالت اجتماعي.
٭ ارتقاي كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري.
٭ افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي.
٭ افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاون در اقتصاد ملي.
٭ كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي.
٭ افزايش سطح عمومي اشتغال.
٭ تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و بهبود درآمد خانوارها مقرر مي‌گردد:
الف- سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي:
1- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه 5 ساله چهارم (ساليانه حداقل 20 درصد كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. با توجه به مسئوليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري، خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است. اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.
2- سرمايه‌گذاري و مالكيت و مديريت در زمينه‌هاي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به‌شرح ذيل توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مجاز است:
1-2- صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز).
2-2- فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياست‌هاي تجاري و ارزي كشور.
3-2- بانكداري توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و شركت‌هاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هر يك از سهامداران با تصويب قانون.
4-2- بيمه
5-2- تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات.
6-2- كليه امور پست و مخابرات به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي.
7-2- راه و راه‌آهن.
8-2- هواپيمايي (حمل و نقل هوايي) و كشتيراني (حمل و نقل دريايي).
سهم بهينه بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت‌هاي صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون تعيين مي‌شود.
ب- سياست‌هاي كلي بخش تعاوني:
1- افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به 25 درصد تا آخر برنامه 5 ساله پنجم.
2- اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاوني‌ها براي بيكاران در جهت اشتغال مولد.
3- حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاوني‌ها از طريق روش‌هايي از جمله تخفيف مالياتي، ارايه تسهيلات اعتباري حمايتي به‌وسيله كليه مؤسسات مالي كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاوني‌ها نسبت به بخش خصوصي.
4- رفع محدوديت از حضور تعاوني‌ها در تمام عرصه‌هاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه.
5- تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاي سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور.
6- حمايت دولت از دستيابي تعاوني‌ها به بازار نهايي و اطلاع‌رساني جامع و عادلانه به اين بخش.
7- اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياستگذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاوني‌ها.
8- توسعه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و ساير حمايت‌هاي لازم به‌منظور افزايش كارآمدي و توانمندسازي تعاوني‌ها.
9- انعطاف و تنوع در شيوه‌هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به‌‌‌نحوي كه علاوه بر تعاوني‌هاي متعارف امكان تأسيس تعاوني‌هاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين مي‌كند، فراهم شود.
10- حمايت دولت از تعاوني‌ها متناسب با تعداد اعضا.
11- تأسيس تعاوني‌هاي فراگير ملي براي تحت پوشش قرار دادن سه دهك اول جامعه به‌منظور فقرزدايي.
ج- سياستهاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاه‌هاي دولتي:
با توجه به ضرورت: شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدائي در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله كشور.
٭ تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت.
٭ توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بين‌المللي.
٭ آماده سازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند.
٭ توسعه سرمايه انساني دانش پايه و متخصص.
٭ توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و انطباق نظام‌هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين‌المللي.
٭ جهت‌گيري خصوصي‌سازي در راستاي افزايش كارايي و رقابت‌پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بند (ج) سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ مي‌گردد.
واگذاري 80% از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخشهاي خصوصي، شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي به‌شرح ذيل مجاز است:
1- بنگاههاي دولتي كه در زمينه معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پائين‌دستي نفت و گاز) فعال هستند، به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركتهاي استخراج و توليد نفت خام و گاز.
2- بانكهاي دولتي به استثناي بانك مركزي ج.ا.ا، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات.
3- شركتهاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران.
4- شركتهاي هواپيمائي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمائي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني.
5- بنگاههاي تأمين نيرو به استثناي شبكه‌هاي اصلي انتقال برق.
6- بنگاههاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي.
7- صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا.
الزامات واگذاري:
الف) قيمت‌گذاري سهام ازطريق بازار بورس انجام ميشود.
ب) فراخوان عمومي با اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.
ج) جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركتهاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمت‌گذاري محصولات و مديريت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاري سهام شركتهاي مشمول طرح در قالب شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي زيرمجموعه با كارشناسي همه جانبه صورت گيرد.
هـ) به‌منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره‌وري بنگاههاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيتهاي مديريتي كشور اقدامات لازم جهت جذب مديران با تجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.
فروش اقساطي حداكثر 5% از سهام شركتهاي مشمول بند (ج) به مديران و كاركنان شركتهاي فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند (ج) سياستهاي كلي اصل 44 و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد.
ي) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با درخواست جنابعالي جهت اختصاص درصدي از سهام صدر اصل 44 قانون اساسي به‌شرح ذيل موافقت مي‌گردد.
1- با فروش اقساطي تا 50% از سهام قابل واگذاري ابلاغي در بند «ج» سياستهاي كلي اصل 44 در قالب شركتهاي سرمايه‌گذراي استاني متشكل از تعاونيهاي شهرستاني موافقت مي‌گردد.
2- قيمت سهام در بورس تعيين گردد.
3- در مورد دو دهك پائين درآمدي 50% تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره تقسيط ده ساله مجاز است.
4- شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني با كمك دولت در بورس پذيرفته شده و جهت افزايش بازدهي سرمايه خود براساس قانون تجارت فعاليت نمايند.
5- به نسبت اعضاي شركتهاي تعاوني هر استان، سهام مشمول واگذاري در اختيار شركت سرمايه‌گذاري استان قرار گيرد.
6- خريد و فروش سهام شركتهاي سرمايه‌گذاري استان در بورس به ميزاني كه اقساط آن پرداخت و يا مورد تخفيف واقع شده، مجاز است.
7- شناسائي افراد واقع در دو دهك پائين درآمدي با ساز وكارهاي علمي و دقيق انجام گرفته و روستائيان مورد توجه ويژه قرار گيرند.
8- اجراي طرح نبايد موجبات افزايش يا تداوم تصدي‌گري‌هاي دولت در شركتهاي مشمول واگذاري گردد.
شايسته تذكر است كه با توجه به گذشت مدت قابل توجهي از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 هنوز اقدامات اجرائي و فراخوان ملي جهت توسعه سرمايه‌گذاري و كارآفريني صورت نگرفته است. لذا مقرر نمائيد ستادي قوي مسئوليت كامل اجراي اصل 44 را بر عهده گرفته و بدون فوت وقت زمينه رونق و تحرك اقتصادي را با بكارگيري همه نيروها و سرمايه‌هاي ملي فراهم نمايد. اطلاع‌رساني همه جانبه و فراگير جهت دوري از ويژه‌خواري گروه‌هاي خاص، تشويق عموم به سرمايه‌گذاري و بهبود فضاي كسب و كار كشور مورد تأكيد است. توفيق جنابعالي را در خدمت به ملت بزرگ ايران و اجراي عدالت از خداوند متعال خواستاريم.

10/4/1385
د- سياست‌هاي كلي واگذاري:






1- الزامات واگذاري
1-1- توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليتهاي گسترده و اداره بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ.
2-1- نظارت و پشتيباني مراجع ذي‌ربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري.
3-1- استفاده از روش‌هاي معتبر و سالم واگذاري با تأكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذاري و برقراري جريان شفاف اطلاع‌رساني، ايجاد فرصتهاي برابر براي همه، بهره‌گيري از عرضه تدريجي سهام شركت‌هاي بزرگ در بورس به‌منظور دستيابي به قيمت پايه سهام.
4-1- ذي‌نفع نبودن دست‌اندركاران واگذاري و تصميم‌گيرندگان دولتي در واگذاري‌ها.
5-1- رعايت سياست‌هاي كلي بخش تعاوني در واگذاري‌ها.
2- مصارف درآمدهاي حاصله از واگذاري:
وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي به حساب خاصي نزد خرانه‌داري كل كشور واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب به‌ترتيب زير مصرف مي‌شود:
1-2- ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي.
2-2- اختصاص 30 درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به‌منظور فقرزدايي.
3-2- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كم‌تر توسعه يافته.
4-2- اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذار شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته.
5-2- مشاركت شركتهاي دولتي با بخشهاي غيردولتي تا سقف 49 درصد به‌منظور توسعه اقتصادي مناطق كم‌تر توسعه يافته.
6-2- تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام شركتهاي دولتي با رعايت بند (الف) اين سياست‌ها.
هـ) سياست‌هاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار:
1- تداوم اعمال حاكميت عمومي دولت پس از ورود بخش‌هاي غيردولتي از طريق سياستگذاري و اجراي قوانين و مقررات و نظارت به‌ويژه در مورد اعمال موازين شرعي و قانوني در بانكهاي غيردولتي.
2- جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي.
3- جلوگيري از ايجاد انحصار، توسط بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات.
سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران
_ امور فرهنگي، علمي و فناوري:
1- اعتلاء و عمق و گسترش دادن معرفت و بصيرت ديني بر پايه قرآن و مكتب اهل بيت.
- استوار كردن ارزشهاي انقلاب اسلامي در انديشه و عمل.
- تقويت فضايل اخلاقي و ايمان، روحيه ايثار و اميد به آينده.
- برنامه‌ريزي براي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي.
2- زنده و نمايان نگاهداشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره) و برجسته كردن نقش آن به‌عنوان يك معيار اساسي در تمام سياستگذاريها و برنامه‌ريزيها.
3- تقويت وجدان كاري و انضباط اجتماعي و روحيه كار و ابتكار، كارآفريني، درستكاري و قناعت، و اهتمام به ارتقاء كيفيت توليد.
- فرهنگ‌سازي براي استفاده از توليدات داخلي، افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات.
4- ايجاد انگيزه عزم ملي براي دستيابي به اهداف مورد نظر در افق چشم‌انداز.
5- تقويت وحدت و هويت ملي مبتني بر اسلام و انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آگاهي كافي درباره تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايراني ـ اسلامي و اهتمام جدي به زبان فارسي.
6- تعميق روحيه دشمن‌شناسي و شناخت ترفندها و توطئه‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي و منافع ملي، ترويج روحيه ظلم‌ستيزي و مخالفت با سلطه‌گيري استكبار جهاني.
7- سالم‌سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهيها و فضايل اخلاقي و اهتمام به امر به معروف و نهي از منكر.
- اطلاع‌رساني مناسب براي تحقق ويژگيهاي مورد نظر در افق چشم‌انداز.
8- مقابله با تهاجم فرهنگي.
- گسترش فعاليت رسانه‌هاي ملي در جهت تبيين اهداف و دستاوردهاي ايران اسلامي براي جهانيان.
9- سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيتهاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان.
- تقويت نهضت نرم‌افزاري و ترويج پژوهش.
- كسب فناوري، بويژه فناوريهاي نو شامل ريزفناوري و فناوريهاي زيستي، اطلاعات و ارتباطات، زيست محيطي، هوافضا و هسته‌اي.
10- اصلاح نظام آموزشي كشور، شامل: آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش عالي، و كارآمدكردن آن براي تأمين منابع انساني مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.
11- تلاش در جهت تبيين و استحكام مباني مردم‌سالاري ديني و نهادينه كردن آزاديهاي مشروع از طريق آموزش، آگاهي بخشي و قانونمند كردن آن.
- امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي:
12- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر و ارتقاء سطح شاخصهايي از قبيل آموزش، سلامت، تأمين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.
13- ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي.
14- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.
15- تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي.
- فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيبهاي اجتماعي آنان.
- توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و تواناييهاي آنان.
16- ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقي، قضايي و اداري براي تحقق اهداف چشم‌انداز.
17- اصلاح نظام اداري و قضايي در جهت: افزايش تحركت و كارآيي، بهبود خدمت‌رساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي، تأكيد بر تمركززدايي در حوزه‌هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.
18- گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشاركت عمومي و بهره‌مند ساختن دولت از همدلي و تواناييهاي عظيم مردم.
19- آمايش سرزميني مبتني بر اصول ذيل:
- ملاحظات امنيتي و دفاعي.
- كارآيي و بازدهي اقتصادي.
- وحدت و يكپارچگي سرزمين.
- گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه‌اي.
- حفاظت محيط زيست و احياء منابع طبيعي.
- حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي.
- تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور.
- رفع محروميتها خصوصاً در مناطق روستايي كشور.
20- تقويت امنيت و اقتدار ملي با تأكيد بر رشد علمي و فناوري، مشاركت و ثبات سياسي، ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف كشور، وحدت و هويت ملي، قدرت اقتصادي و دفاعي و ارتقاء جايگاه جهاني ايران.
21- هويت بخشي به سيماي شهر و روستا.
- بازآفريني و روزآمدسازي معماري ايراني ـ اسلامي.
- رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها.
22- تقويت و كارامد كردن نظام بازرسي و نظارت.
- اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.
23- اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضه منابع مالي و فرصتها و امكانات و مسئوليتهاي دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.
24- ارتقاء توان دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتكار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي و انقلاب اسلامي و منابع حياتي كشور.
25- توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين.
26- تقويت، توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوريهاي پيشرفته.
27- توسعه نظم و امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاههاي قضايي، امنيتي و نظامي و توجه جدي در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت.
- امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي:
28- ثبات در سياست خارجي براساس قانون اساسي و رعايت عزت، حكمت و مصلحت و تقويت روابط خارجي از طريق:
- گسترش همكاريهاي دو جانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي.
- ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورها.
- تقويت روابط سازنده با كشورهاي غير متخاصم.
- بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي.
- مقابله با افزون‌خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.
- تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.
- مقابله با تك‌قطبي شدن جهان.
- حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف بويژه ملت فلسطين.
- تلاش براي همگرايي بيش‌تر ميان كشورهاي اسلامي.
- تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.
29- بهره‌گيري از روابط سياسي با كشورها براي نهادينه كردن روابط اقتصادي، افزايش جذب منابع و سرمايه‌گذاري خارجي و فناوري پيشرفته و گسترش بازارهاي صادراتي ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني و رشد پرشتاب اقتصادي مورد نظر در چشم‌انداز.
30- تحكيم روابط با جهان اسلام و ارائه تصوير روشن از انقلاب اسلامي و تبيين دستاوردها و تجربيات سياسي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسلامي و معرفي فرهنگ غني و هنر و تمدن ايراني و مردم‌سالاري ديني.
31- تلاش براي تبديل مجموعه كشورهاي اسلامي و كشورهاي دوست منطقه به يك قطب منطقه‌اي اقتصادي، علمي، فناوري و صنعتي.
32- تقويت و تسهيل حضور فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مجامع جهاني و سازمانهاي فرهنگي بين‌المللي.
33- تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان، و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملي.
- امور اقتصادي
34- تحقق رشد اقتصادي پيوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز.
- ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري.
35- فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم براي رقابت‌پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد ساز وكارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات غيرنفتي.
36- تلاش براي دستيابي به اقتصادي متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين.
37- ايجاد ساز وكار مناسب براي رشد بهره‌وري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب، خاك و ...).
- پشتيباني از كارآفريني، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي.
38- تأمين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تأكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي.
39- مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي كم‌درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهك‌هاي بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراي سياستهاي مناسب جبراني.
40- توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست‌محيطي آب در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن.
- مهار آبهايي كه از كشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده ازمنابع آبهاي مشترك.
41- حمايت از تأمين مسكن گروههاي كم‌درآمد و نيازمند.
42- حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به داراييهاي مولد به‌منظور پايدارسازي فرآيند توسعه و تخصيص و بهره‌برداري بهينه از منابع.
43- توسعه روستاها.
- ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستاييان و كشاورزان و رفع فقر، با تقويت زيرساختهاي مناسب توليد و تنوع‌بخشي و گسترش فعاليتهاي مكمل بويژه صنايع تبديلي و كوچك و خدمات نوين، با تأكيد بر اصلاح نظام قيمت‌گذاري محصولات.
44- هم‌افزايي و گسترش فعاليتهاي اقتصادي در زمينه‌هايي كه داراي مزيت نسبي هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگري، بويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و خدمات مهندسي پشتيبان آن، صنايع انرژي‌بر و زنجيره پايين‌دستي آنها، با اولويت سرمايه‌گذاري در ايجاد زيربناها و زيرساختهاي مورد نياز، و ساماندهي سواحل و جزاير ايراني خليج‌فارس در چارچوب سياستهاي آمايش سرزمين.
45- تثبيت فضاي اطمينان‌بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران با اتكاء به مزيتهاي نسبي و رقابتي و خلق مزيتهاي جديد و حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن.
46- ارتقاء بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانكي و بيمه‌اي كشور با تأكيد بر كارآيي، شفافيت، سلامت و بهره‌مندي از فناوريهاي نوين.
- ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه‌گذاران با حفظ مسئوليت‌پذيري آنان.
- تشويق رقابت و پيشگيري از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهاي مالي.
47- توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني به‌عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي و كاهش تصدي دولت همراه با حضور كارآمد آن در قلمرو امور حاكميتي در چارچوب سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه ابلاغ خواهد شد.
48- ارتقاء ظرفيت و توانمنديهاي بخش تعاوني از طريق تسهيل فرآيند دستيابي به منابع، اطلاعات، فناوري، ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي آن.
49- توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامه مردم در فعاليتهاي اقتصادي كشور و رعايت جهات زير در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به مردم:
- امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.
- در چارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.
- موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزشهاي اسلامي و انقلابي نگردد.
- به خدشه‌دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد.
- به مديريت سالم و اداره درست كار توجه شود.
50- اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت.
51- تلاش براي قطع اتكاي هزينه‌هاي جاري به نفت و تأمين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه‌گذاري براساس كارآيي و بازدهي.
52- تنظيم سياستهاي پولي، مالي و ارزي با هدفت دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات.
ملاحظه: شاخصهاي كمي و نحوه انطباق محتواي برنامه‌ها و بودجه‌هاي سالانه متناسب با سياستهاي كلي برنامه چهارم تهيه و ارائه شود.


موضوعات سياست‌هاي كلي نظام:
امور فرهنگي
دستگاه‌هاي مرتبط: مجلس شوراي اسلامي، نهاد رياست جمهوري، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ارتباطات و فناوري اطالاعات، سازمان صدا و سيما
كميسيون تخصصي مجمع: كميسيون امور فرهنگي، علمي و اجتماعي

موضوعات سياست‌هاي كلي نظام:
امور اقتصادي
دستگاه‌هاي مرتبط: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت امور دارايي، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و معادن، وزارت نيرو، بانك ملي، وزارت نفت، وزارت تعاون سازمان خصوصي‌سازي،
كميسيون تخصصي مجمع: كميسيون امور اقتصاد كلان ـ بازرگاني و امور اداري

موضوعات سياست‌هاي





کلي نظام:
امور





قضايي



کميسيون تخصصي مجمع: کميسيون امور



حقوقي و



قضايي






موضوعات سياست‌هاي





کلي نظام




:

امور





زيربنايي


دستگاه‌هاي مرتبط: مجلس





شوراي اسلامي، نهاد رياست جمهوري، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزارت فرهنگ و





ارشاد اسلامي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان صدا و





سيما






کميسيون تخصصي مجمع: کميسيون امور





زيربنايي و





توليدي








مصوبه مورخه 13/10/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام
در مورد سياست‌هاي كلي
كليات
يك - سياست و مراتب آن
در يك نظام آرماني و هدف‌دار برنامه‌ريزي به معني عام را مي‌توان دربرگيرنده مراتب زير دانست:
1- سياست‌هاي كلي:
اين سياست‌ها براي تحقق آرمان‌ها و اهداف پس از مجموعه آرمان‌ها قرار مي‌گيرند و حاوي اصولي هستند كه آرمان‌ها را به مفاهيم اجرايي نزديك مي‌كنند و آن سياست‌هائي هستند كه در درون نظام عمل مي‌نمايند، اعم از قواي سه‌گانه، نيروهاي مسلح، صدا و سيما و همچنين نيروهائي مي‌باشند كه در درون جامعه كل فعاليت دارند كه شامل سياست‌هاي كلي بخشي و فرابخشي مي‌شود.
سياست‌هاي كلي فرابخشي، در مواردي است كه هدف يا آرماني از نظام، حركت چند بخش را دربرمي‌گيرد و براي وصول به آن هدف يا اهداف نياز به تدوين سياست‌هاي كلي مي‌باشد و سياست‌هاي اجرائي و برنامه چند بخش در قالب اين سياست‌ها تدوين مي‌گردد. سياست‌هاي كلي بخشي، در مواردي است كه هدف يا آرماني از نظام، حركت يك بخش را دربرمي‌گيرد و براي وصول به آن هدف يا اهداف نيازمند تدوين سياست‌هاي كلي آن بخش مي‌باشد.
2- سياست اجرايي:
مجموعه تدبيرها و سياست‌هايي‌ هستند كه براي تحقق سياست‌هاي كلي توسط قواي مختلف كشور و دستگاه‌هاي اجرائي به موجب و براساس مقررات قانوني تدوين مي‌شوند.
3- برنامه:
طراحي عملي و وجه اجراي سياست‌هاي اجرائي براي دوره مشخصي تدوين و تنظيم مي‌شود.
دو ـ بسط تعريف سياست‌هاي كلي و ويژگي‌هاي اين سياست‌ها
1- تعريف:
طراحي سياست‌هاي كلي نظام، براساس آرمان‌ها و اهداف است و بدين‌ترتيب از يك‌سو نظر به آرمان‌ها و از سوي ديگر نظر به جنبه‌ها و مفهوم‌هاي اجرائي دارند، بنابراين سياست‌هاي ياد شده بايد:
الف) در مقايسه با بيان‌هاي آرماني، جنبه تفصيلي و تشريحي‌شان بيشتر باشد.
ب) بازتاب صحيح و عملي ارزش‌ها باشند.
ج) نه‌تنها دولت، بلكه عامه مردم و كليه نيروهاي فعال جامعه را مدنظر داشته باشند.
د) در نتيجه نيروهاي اين جامعه و آرمان‌هاي آنها را، كه مورد قبول نظام‌اند، هماهنگ و منسجم نمايند و مابين اجزاي نظام تقارب كافي (پيوند) برقرار سازند.
هـ) در مقام تعيين اولويت‌ها، راهنماي عملي و معيار «بايد و نبايد»هاي تعيين اولويت‌ها را عرضه كنند.
و) اصول كلي تخصيص و توزيع منابع و امكانات كشور را با توجه به اولويت‌ها بيان نمايند.
ز) اجراي آنها سيماي عمومي و كلي نظام را در زمينه‌هاي مختلف از جمله موقعيت ايران و ايراني در جهان، امنيت در جامعه معنويت، عدالت و برخورداري مردم از مواهب و نعمات موجود در ايران در مقاطع تاريخي مختلف (مثلاً سال 1400 و 25 و 50 سال پس از آن و ...) ترسيم نمايد.
2- ويژگي سياست‌هاي كلي
سياست‌هاي كلي با توجه به تعريف آنها و با عنايت به اينكه اصول و راهنماي تدوين سياست‌هاي اجرائي را به دست مي‌دهند بايد از ويژگي‌هاي زير برخوردار بوده تا بتوانند راهنماي سياست‌هاي اجرائي باشند و آرمان‌ها را به مرحله اجرا نزديك سازند.
الف) پايداري: سياست‌هاي كلي بايد پس از تعيين و اعلام، در يك زمان معين و نسبتاً طولاني ثابت باشند، تا آثار آنها سياست‌هاي اجرائي فرابخشي و بخشي در برنامه‌ريزي و سپس اجرا ظاهر شوند.
ب) آينده‌نگري: با توجه به اينكه آثار سياست‌هاي كلي در طول چند سال ظهور و بروز مي‌يابند، بنابراين سياست‌ها بايد با وضعيتي كه براي سال‌هاي آتي پيش‌بيني مي‌شود و همچنين مورد نظر و هدف است، تدوين و تنظيم شوند.
ج) واقع‌بيني: واقع‌بيني در كنار آينده‌نگري بايد مورد توجه سياست‌هاي كلي باشد، بدين معني كه چون يك نظام در ابتداي نمي‌تواند همه آرمان‌هاي خود را تحقق بخشد، با توجه به اولويت‌هاي خود، و با توجه به امكانات خويش، هدف‌هاي كوتاه‌‌مدت و درازمدت را معين مي‌كند به‌گونه‌اي كه پاسخگوي سياست‌هاي كلي براي تحقق در آينده دور و نزديك باشد.
د) فراگير بودن: سياست‌‌هاي كلي، فراگير و جامع‌نگرند و كل نيروهاي موجود و فعال در جامعه را در بر مي‌گيرند و اصول راهنما را در خصوص مسائل اجرائي مربوط به همه نيروها و هريك از نيروها، مورد توجه قرار مي‌دهند و نيز بده بستان آنها را با يكديگر و تأثيرپذيري‌شان را از يكديگر به حساب مي‌آورند و در حقيقت به‌گونه‌اي طراحي مي‌شوند كه نتيجه كار اين نيروها هماهنگ باشد.
هـ) در عين حال هريك از اجزاي مجموعه سياست‌هاي كلي بايد متوجه تحقق يكي از اهداف بخشي يا فرابخشي و تأمين آنها باشد.
و) بيانگر خصوصيات اصلي و اساسي نظام: سياست‌هاي كلي بيان‌كننده و نمايانگر آرمان‌ها، ارزش‌ها، فرهنگ، تمدن و دريافت‌هاي اصولي نظام در زمينه‌هاي اعتقادي، اقتصادي، اجتماعي و حقوقي، سياسي، علمي و فرهنگي آن خواهند بود و استقلال ايران و تأثير‌گذاري‌اش را در منطقه و جهان و باز‌دارندگي نظام را از هر نظر در برابر تهديدها نمودار خواهند ساخت.
سه ـ قانون اساسي و سياست‌هاي کلي:
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل سوم، به منظور نيل به هدف‌هائي كه در اصل دوم به آنها اشاره شده و نيز راه‌هائي كه به منظور تأمين قسط و عدل، استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي پيش‌بيني گرديده، دولت را موظف نموده است كه همه امكانات خود را براي تأمين امور مذكور در 16 بند آن به كار گيرد. به طور کلي امور ياد شده در اصل سوم و نيز بسياري ديگر از اصول قانون اساسي مي‌توانند به عنوان بستر سياست‌هاي کلي نظام تلقي شوند.
چهار ـ عناوين سياست‌هاي کلي:
نكته مهمي كه بايد به آن توجه شود اين است كه در ظرف 18 سال پس از پيروزي انقلاب، نمي‌توان و نبايد گفت كه برنامه‌ها از سياست‌هاي کلي تبعيت نمي‌كرده‌اند، در واقع علاوه بر آنچه از طرف مقام معظم رهبري ابلاغ شده است، يك رشته سياست کلي، با توجه به قانون اساسي، مد ‌نظر مجريان بوده است. بنابراين در جنب بحث و بررسي سياست‌هاي کلي براي آينده، مي‌توان و يا شايد لازم باشد كه به اين بررسي هم پرداخته شود و معلوم گردد كه مجريان، سياست‌هاي کلي نظام را در طول سال‌هاي گذشته، چگونه تلقي كرده‌اند و در چه مواردي اين سياست‌ها با سياست‌هاي مذكور در قانون اساسي و رهنمودهاي امام (ره) و مقام معظم رهبري منطبق بود‌ه‌اند و در چه مواردي فاصله گرفته‌اند. بدين‌ ترتيب مي‌توان:
1- سياست‌هاي کلي را كه مبناي برنامه‌هاي اجرائي تا اين زمان بوده‌اند بررسي و فصل‌بندي كرد.
2- موارد انطباق آنها را با سياست‌هاي کلي نظام تشخيص داد.
3- علل و عوامل دوري از سياست‌هاي کلي نظام را معين كرد.
از ميان هدف‌ها و آرمان‌ها در مرحله اول مي‌توان دو هدف يا آرمان را به عنوان مباني تعيين سياست‌ها تعريف كرد. اين دو هدف مبتني و متكي بر مباني و اصولي هستند كه در بندهاي 1 تا 6 اصل دوم قانون اساسي به آنها اشاره شده است. اين سياست‌ها بايد:
الف) امكانات لازم را براي رشد ايمان و اخلاق، معنويت و تربيت انسان‌‌هاي خدا‌جوي و خدا‌ترس و موظف به مشاركت فعال در زندگي اجتماعي فراهم آورد.
ب) جامعه توسعه يافته مستقلي را به وجود خواهد آورد كه در عين برخورداري از وفاق ملي و وحدت كامل از لحاظ توجه به محرومان و تحقق عدالت اجتماعي و عدم تبعيض و برخورداري از رفاه نسبي شاخص باشد و در ميان كشورهاي اسلامي پيشرو تلقي شود و با پيروي از اصول عزت، حكمت و مصلحت، اقتدار ملي را به گونه‌اي تحقق بخشد كه براي دفع دشمنان خود، در تمامي صور توانا باشد و در عين حال در موقعيت تثبيت شده‌اي قرار گيرد كه هيچگاه نيازمند درگيري با معارضان خود نباشد و در واقع با اتكاء به قدرت كمي و كيفي خود، بازدارندگي لازم را ايجاد نمايد.
دسته‌بندي‌ عناوين و موضوعات سياست‌هاي کلي
الف ـ امور علمي و فرهنگي و اجتماعي
يكم ـ امور علمي
1- آموزش:
1-1 سطح لازم يا مطلوب آگاهي‌هاي جامعه (عمومي، فني و حرفه‌اي، تخصصي).
1-2 آموزش مداوم.
1-3 تكميل آموزش ايرانيان در خارج از كشور و آموزش به خارجيان در ايران.
2- مراكز آموزشي:
2-1 جايگاه آموزش.
2-2 دانشگاه اسلامي (فرهنگي، سياسي، عقيدتي).
2-3 حوزه‌هاي علميه و مراكز ديني و علمي.






3- هزينه‌هاي آموزشي:
3-1 ميزان مشاركت دولت و مردم در بخش آموزش.
3-2 تعريف خود‌كفائي در آموزش عالي با توجه به اصل سي‌ام قانون اساسي.
3-3 آموزش رايگان، حد و مرز آن.
4-‌ محصول آموزش:
4-1 رابطه اشتغال و تحصيل،
4-2 استفاده از متخصصان خارج از كشور،
5- پژوهش:
5-1 فعاليت‌هاي پژوهشي (متمركز و آزاد).
5-2 تحقيقات بنيادي و كاربردي.
5-3 فن‌آوري.
دوم ـ امور فرهنگي
1- فرهنگ و جامعه:
1-1 تبادل فرهنگي، تهاجم فرهنگي (حد و مرز) (مشترك با امور سياسي).
1-2 توسعه فرهنگي، فرهنگ عمومي.
1-3 برخورد با انحرافات و بدعت‌‌ها.
1-4 اوقات فراغت و فرصت‌ خود‌سازي.
1-5 سازماندهي امور فرهنگي (جايگاه فعاليت‌هاي فرهنگي).
1-6 ورزش.
1-7 هنر و معماري اسلامي.
2- اخلاق و جامعه:
2-1 ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي و تهذيب نفس.
2-2 امر به معروف و نهي از منكر.
3-2 مسائل اساسي تربيت اسلامي و اجتماعي از قبيل:
ـ وجدان كاري،
ـ‌ قانون‌گرايي و قانون‌پذيري.
ـ انضباط اجتماعي.
2-4 نصيحت مردم به دولت و حدود و ثغور آن در نظام اسلامي.
2-5 تشويق و تنبيه ـ قدر‌شناسي از بزرگان و خدمتگزاران (حدود آن).
3- زبان و ادب فارسي:
3-1 زبان فارسي و جايگاه آن در تقويت وحدت، همبستگي ملي و اسلامي.
3-2 جايگاه زبان‌هاي ايراني و غير‌ايراني و رايج در كشور.
3-3 چگونگي ترويج زبان فارسي در كشورهاي ديگر جهان.
4- اديان:
4-1 اديان مربوط به اقليت‌هاي شناخته شده در قانون اساسي.
4-2 انديشه‌هاي عقايد و فرقه‌هاي ديگر.
4-3 رفتار در قبال مذاهب اسلامي در ايران.
5- اطلاع‌رساني:
5-1 مطبوعات.
5-2 صدا و سيما.
5-3 شبكه‌هاي اطلاع‌رساني داخلي و بين‌المللي.
6- تبليغات:
6-1 ديني.
6-2 سياسي.
6-3 تجارتي و بازرگاني.
سوم ـ امور اجتماعي
1- امور اجتماعي:
1-1 هويت اسلامي.
1-2 مسئله قوميت‌ها.
2- مشاركت اجتماعي:
2-1 تشكل‌ها و انجمن‌ها از قبيل: صنفي، صنعتي، خيريه، علمي.
2-2 شوراها.
2-3 آزادي‌هاي فردي و اجتماعي.
3- توسعه:
3-1 الگوي توسعه و تقدم و تأخر توسعه‌هاي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، روابط بين‌الملل.
3-2 توسعه روستايي و توسعه شهري (فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي).
3-3 پيش‌نيازها در زمينه‌هاي لازم براي توسعه و تبيين جايگاه ايران از لحاظ توسعه در منطقه آسيا.
4- خانواده و جمعيت:
4-1 خانواده و تقويت مباني آن.
4-2 تنظيم خانواده با توجه به موقعيت خاص ايران در منطقه.
5- روحانيت و جامعه:
5-1 روحانيت و مردم.
6- جوانان: (تعليم و تربيت، تأمين شغل، مسكن، ازدواج ...)
ب ـ امور سياسي (داخلي و بين‌المللي) دفاعي و امنيتي
يكم ـ امور دفاعي و امنيتي
1- امنيت:
1-1 امنيت ملي (از قبيل مرزها، تركيب جمعيتي و نيز امنيت ملي در ارتباط با خارج از كشور).
1-2 امنيت جامعه (فردي، اجتماعي): قضائي، سياسي، اقتصادي.
2- ساختار دفاعي:
2-1 بنيه دفاعي.
2-2 حدود خود‌كفائي نظامي.
2-3 بسيج و جايگاه آن در دفاع ملي.
2-4 نيروهاي مسلح.
2-5 تدابير دفاعي و هماهنگي با فعاليت‌هاي رسمي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي.
2-6 امكانات مادي و معنوي داخلي براي مقابله با تهديدات خارجي.
2-7 پدافند غير‌عامل.

دوم ـ امور سياسي خارجي
1- اولويت و تقدم‌هاي همكاري براساس:
1-1 مصالح كشور.
1-2 همسايگي.
1-3 مسلمان و غيرمسلمان.
1-4 كشورهاي سلطه‌گر و غير‌سلطه‌گر.
1-5 مناطق حساس.
2- حضور در سازمان‌هاي بين‌المللي (دولتي ـ غير‌دولتي ـ منطقه‌اي و جهاني)
3- صدور انقلاب اسلامي
سوم ـ امور سياسي داخلي
1- احزاب و تشكل‌ها.
2- آزادي‌هاي سياسي.
3- توسعه سياسي.
4- شوراهاي اصل 100 قانون اساسي.
5- هويت ملي ايراني.
6- وحدت ملي و همبستگي ملي.
ج ـ امور اقتصادي، بازرگاني و اداري
يكم ـ امور اقتصادي
1- عدالت اجتماعي:
1-1 مالكيت.
1-2 توزيع عادلانه منابع.
1-3 فقر و فقر‌زدايي.
1-4 تأمين اجتماعي.
2- اقتصاد و پايداري:
2-1 امنيت اقتصادي و توسعه اقتصادي پايدار و رابطه آن با امنيت اجتماعي.
2-2 نقش اقتصاد در تأمين امنيت اجتماعي و امنيت داخلي و خارجي.
3- اقتصاد و زندگي:
3-1 رفاه اقتصادي.
3-2 حدود وظايف حكومت در تأمين نيازهاي معيشتي مردم از قبيل مسكن، خوراك، كار و اشتغال، بهداشت و درمان، بيمه و پوشاك.
3-3 الگوي مصرف.
4- اقتصاد، امور مالي و پولي:
4-1 ماليات‌ها.
4-2 دولت و بانك‌ها.
4-3 يارانه‌‌ها.
4-4 سرمايه‌گذاري خارجي.
4-5 سرمايه‌گذاري ايران در خارج.
4-6 استقراض داخلي.
5- اقتصاد و ساختارها:
5-1 مشاركت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني (انفال، وقف، انحصارات) در اقتصاد و حدود فعاليت‌هاي دولتي و چگونگي خصوصي‌سازي (تبيين اصول 44 و 45 ق.ا).
5-2 مناطق آزاد و مناطق ويژه.
5-3 سرمايه‌گذاري در كشور (سازو‌كار، مقررات، تأمين امنيت، ميزان براي هر فرد).
5-4 سرمايه‌گذاري منطقه‌اي به منظور ايجاد تعادل‌هاي منطقه‌اي (آمايش سرزمين).
6- صادرات:
6-1 اقتصاد درون‌گرا و برون‌گرا (تلفيقي يا انتخابي).
6-2 صادرات غير‌نفتي.
6-3 استفاده بهينه از نفت و گاز و صادرات (حدود استفاده درست از نفت و گاز و...).
7- اقتصاد و روابط كار:
7-1 تنظيم روابط كار (مشترك با امور اجتماعي).
8- اقتصاد و محيط زيست:
8-1 توسعه پايدار و محيط زيست.
8-2 تقدم و تأخر توسعه و محيط زيست.
دوم ـ امور بازرگاني:
1- بازرگاني خارجي.





2- بازرگاني داخلي (انحصار، شركت‌هاي بازرگاني، احتكار و...).
3- بخش‌هاي ستادي و عمومي دولت و نقش آنها در بازرگاني با توجه به بحث‌هاي تعاوني و خصوصي.
سوم ـ امور اداري:
1- ساختارهاي اداري و اصلاح نظام اداري.
1-1 تشكيلات و مقررات اداري ـ حجم دستگاه‌ها.
1-2 تأمين معاش و اطمينان آينده.
1-3 بهره‌گيري از فن‌آوري‌هاي پيشرفته در نظام اداري و كم‌كردن ارتباط مستقيم با سازمان‌هاي اداري.
2- مديريت:
2-1 مديريت و امنيت شغلي (رده‌‌هاي سياسي و اجرايي و لزوم يا عدم لزوم ثبات هر يك).
2-2 مديران (تربيت، گزينش و...).
2-3 تشويق و تنبيه.
3- نظارت و بازرسي:
3-1 ساختار بازرسي و نظارت
د ـ امور زير‌بنايي و توليدي
يكم ـ امور زير‌بنايي:
1- انرژي (تجديد‌پذير و تجديدناپذير) صرفه‌جويي (بخش دولتي، بخش غير‌دولتي)، نفت و گاز.
2- منابع طبيعي، جنگل‌ها، آب، خاك (حفظ و بهره‌برداري)، معادن.
3- حمل و نقل و ارتباطات (ترانزيت كالا، مسافر،…) مشترك با امور سياسي و فرهنگي.
4- آمايش سرزمين (با توجه به مسائل اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، امنيتي).
5- اولويت‌‌ها در توسعه زير‌بناها.
دوم ـ امور توليد‌ي:
1- تعيين و اولويت بخش‌هاي مختلف اقتصادي، كشاورزي، صنعت، مسكن، خدمات و جايگاه هر يك در توسعه اقتصادي و اجتماعي ـ ملاك تعيين اولويت‌‌ها.
2- توسعه صنعت و كشاورزي در مناطق مختلف كشور (تقدم با توجيه اقتصادي يا اجتماعي است).
هـ ـ امور حقوقي و قضايي
يكم ـ امور حقوقي:
1- حقوق عامه.
2- حقوق بين‌الملل.
3- حقوق زنان.
4- حقوق كودكان و جوانان.
5- امور و احكام حكومتي و حسبي.
6- اصل برائت.
دوم ـ امور قضايي
1- امنيت قضايي:
1-1 دسترسي به دادگاههاي صالح.
2- پيشگيري از وقوع جرم.
3- اصلاح مجرمان ـ نظام اقدامات تاميني و تربيتي و زندان‌ها.
4- استقلال قضات.
5- آيين ‌دادرسي اسلامي.
مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام
جمهوري اسلامي ايران
مقام معظم رهبري براساس بند آخر اصل 110 قانون اساسي «نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام» موضوع بند 2 از اصل 110 قانون اساسي را، به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض نمودند.
مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين «مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام» را در جلسه 21/3/1384 خود نهائي نموده و مقام معظم رهبري پس از اصلاحات «مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام» را طي 10 ماده و 6 تبصره در تاريخ 20/6/1384 به مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح آتي ابلاغ فرمودند.
مقام معظم رهبري براساس بند آخر اصل 110 قانون اساسي «نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام» موضوع بند 2 از اصل 110 قانون اساسي را، به مجمع تشخيص مصلحت تفويض نمودند.
مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين «مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام» را در جلسه 21/3/1384 خود نهائي نموده و مقام معظم رهبري پس از اصلاحات «مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام» را طي 10 ماده و 6 تبصره در تاريخ 20/6/1384 به مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح آتي ابلاغ فرمودند.
مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام
ماده 1:
نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام به موجب تفويض اختيار از سوي مقام معظم رهبري توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق اين مقررات صورت مي‌گيرد.
تبصره: سياست‌هاي كلي نظام، سياست‌هائي است كه از سوي مقام معظم رهبري به موجب بند 1 از اصل 110 قانون اساسي تعيين مي‌شود.
ماده 2:
قوانين و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد بايد در چارچوب سياستهاي كلي مرتبط با آن تنظيم شود، اين مقررات در هيچ موردي نبايد مغاير سياستهاي كلي مربوط باشد.
ماده 3:
بالاترين مقام مسئول در قواي سه‌گانه، نيروهاي مسلح و صدا و سيما مسئول اجراي سياستهاي كلي نظام در دستگاههاي مربوط ميباشند.
تبصره: شيوه اعمال نظارت در مورد نيروهاي مسلح، با تصويب و ابلاغ فرماندهي كل نيروهاي مسلح تعيين خواهد شد.
ماده 4:
به‌منظور بررسي، ارزيابي، تلفيق و جامع‌نگري موضوعات ارجاعي مجمع درخصوص نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي كميسيون نظارت با تركيب رئيس و دبير مجمع و دو نماينده از ميان اعضاي هريك از كميسيون‌هاي موضوعي مجمع تشخيص مصلحت نظام به انتخاب خود كميسيون‌ها تشكيل مي‌شود.
تبصره 1: رؤساي سه قوه مي‌توانند با حق رأي در جلسات كميسيون نظارت شركت كنند.
تبصره 2: كميسيون نظارت هنگام بررسي گزارش‌هاي رسيده، از وزير يا رئيس دستگاه ذيربط براي شركت در جلسات كميسيون دعوت بعمل مي‌آورد.
ماده 5:
دستگاههاي مندرج در ماده 3 موظف‌اند گزارش‌هاي ادواري شامل ساليانه و پنج ساله خود را از نحوه اجراي سياست‌هاي كلي و ميزان تحقق آنها براساس شاخص‌ها و نماگرها تهيه و به مجمع ارسال كنند.
ماده 6:
كليه گزارش‌ها و موارد ارجاعي به كميسيون نظارت، ابتدا به كميسيون يا كميسيون‌هاي تخصصي در مجمع ارسال مي‌شود، سپس موضوع به همراه اظهارنظر آن كميسيون يا كميسيون‌ها در جلسه كميسيون نظارت مطرح ميشود.
تبصره 1: هريك از كميسيون‌هاي تخصصي مجمع در حوزه فعاليت خود، گزارش سالانه‌اي از نحوه اجرا و پيشرفت سياست‌هاي كلي تهيه مي‌كنند. اين گزارش‌ها پس از بررسي و تلفيق در كميسيون نظارت، براي اظهارنظر به مجمع ارائه مي‌شود.
تبصره 2: پيگيري امور و كارشناسي نظارت، به عهده دبيرخانه مجمع است.
ماده 7:
همزمان با بررسي برنامه‌هاي پنج ساله و اصلاحات بعدي آن در دولت و مجلس شوراي اسلامي كميسيون نظارت مجمع هم محتواي برنامه را از نظر انطباق و عدم مغايرت با سياستهاي كلي مصوب بررسي مي‌نمايد. كميسيون نظارت مواردي را كه مغاير با سياست‌هاي كلي مي‌بيند به شوراي مجمع گزارش مي‌نمايد. در صورتي كه مجمع هم مغايرت را پذيرفت، نمايندگان مجمع موارد مغايرت را در كميسيون‌هاي ذيربط دولت و مجلس مطرح مي‌كنند، و نهايتاً اگر در مصوبه نهايي مجلس مغايرت باقي ماند شوراي نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش براساس نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام اعمال نظر مي‌نمايند.
ماده 8:
وظايف كميسيون نظارت عبارت است از:
تدوين خط‌مشي‌ها، شاخص‌ها و شيوه‌هاي اعمال نظارت با همكاري كميسيون‌هاي ذي‌ربط.

• اجراي وظائف مندرج در مواد 7 و 9 و ساير موارد ارجاعي.
  
• تعيين نمايندگان براي حضور در جلسات تنظيم و تصويب برنامه‌هاي توسعه در دولت و مجلس.
  
• ارزيابي و سنجش ميزان تحقق سياست‌‌هاي كلي و حسن اجراي آنها برمبناي شاخص‌هاي مصوب و تلفيق گزارش‌هاي نظارتي.
  
  
• ارائه كليه گزارشها و تصميمات از سوي كميسيون نظارت به شوراي مجمع جهت اطلاع و تصويب.
  

ماده 9:

قواي سه‌گانه، ستاد كل نيروهاي مسلح، صدا و سيما و دستگاه‌هاي نظارتي از قبيل ديوان محاسبات، شوراي نظارت صدا و سيما، سازمان حسابرسي دولتي و كميسيون اصل نود، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، نهادها، بانك‌ها، سازمان‌ها، شركت‌هاي دولتي و همچنين نهادهاي عمومي موضوع تبصره ذيل ماده 5 قانون محاسبات عمومي، شهرداري‌ها و كليه سازمان‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسسات عمومي غيردولتي با درخواست مجمع از طريق بالاترين مقام هر دستگاه همكاري لازم را در اعمال نظارت موضوع اين مقررات به عمل خواهند آورد. در هر حال تشخيص و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت با سياستهاي كلي برعهده مجمع خواهد بود.

ماده 10:
نتايج بررسي‌هاي انجام شده درخصوص نحوه رعايت و اجراي سياست‌هاي كلي، همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبري گزارش مي‌شود.
[/JUSTIFY]
[/b][/CENTER]

فرمان مشروطیت
قانون اساسي
مورخ 14 شهر ذي‌القعدة‌ الحرام 1324‌

در تشكيل مجلس
اصل اول
مجلس شوراي ملي بموجب فرمان معدلت بنيان مورخة چهاردهم جمادي‌الاخر 1324 مؤسس و مقرر است.

اصل دوم
مجلس شوراي ملي نمايندة قاطبة اهالي مملكت ايران است كه در امور معاشي و سياسي وطن خود مشاركت دارند.

اصل سوم
مجلس شوراي ملي مركب است از اعضائي كه در طهران و ايالات انتخاب ميشوند و محل انعقاد آن در طهران است.

اصل چهارم
عدة انتخاب شونده‌گان بموجب انتخاب‌نامة عليحده از براي طهران و ايالات فعلاً يكصد و شصت و دو نفر معين شده است و برحسب ضرورت عدة مزبوره تزايد تواند يافت الي دويست نفر.

اصل پنجم
منتخبين از براي دو سال تمام انتخاب ميشوند و ابتداء اين مدت از روزي است كه منتخبين ولايات تماماًُ در طهران حاضر خواهند شد پس از انقضاء مدت دو سال بايد نمايندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هريك از منتخبين سابق را كه بخواهند و از آن‌ها راضي باشند دوباره انتخاب كنند.

اصل ششم
منتخبين طهران لدي‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاكره ميشوند رأي ايشان در مدت غيبت منتخبين ولايات با كثريت مناط اعتبار و اجراء است.

اصل هفتم
در موقع شروع بمذاكرات بايد اقلاً دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصيل رأي سه ربع از اعضاء بايد حاضر بوده و اكثريت آراء وقتي حاصل ميشود كه بيش از نصف حضار مجلس رأي بدهند.
اصل هشتم
مدت تعطيل و زمان اشتغال مجلس شوراي ملي بر طبق نظامنامة داخلي مجلس به تشخيص خود مجلس است و پس از تعطيل تابستان بايد مجلس از چهاردهم ميزان كه مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول كار شود.

اصل نهم
مجلس شوراي ملي در مواقع تعطيل فوق‌العاده منعقد تواند شد.

اصل دهم
در موقع افتتاح مجلس خطابه‌اي بحضور همايوني عرض كرده بجواب خطابه از طرف قرين‌الشرف ملوكانه سرافراز و مباهي ميشود.

اصل يازدهم
اعضاء مجلس بدواً كه داخل مجلس ميشوند بايد بترتيت ذيل قسم خورده و قسم‌نامه را امضاء نمايند.
صورت قسم‌نامه: ما اشخاصي كه در ذيل امضاء كرده‌ايم خداوند را بشهادت ميطلبيم و بقرآن قسم ياد ميكنيم مادام كه حقوق مجلس و مجلسيان مطابق اين نظامنامه محفوظ و مجري است تكاليفي را كه بما رجوع شده است مهما امكن باكمال راستي و درستي و جد و جهد انجام بدهيم و نسبت باعليحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صديق و راستگو باشيم و باساس سلطنت و حقوق ملت خيانت ننمائيم و هيچ منظوري نداشته باشيم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ايران.

اصل دوازدهم
بهيچ عنوان و بهيچ دست‌آويز كسي بدون اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي حق ندارد متعرض اعضاي آن بشود اگر احياناً يكي از اعضاء علناً مرتكب جنحه و جنايتي شود و در حين ارتكاب جنايت دستگير گردد بازبايد اجراي سياست دربارة او با استحضار مجلس باشد.

اصل سيزدهم
مذاركرات مجلس شواراي ملي از براي آنكه نتيجة آن‌ها بموقع اجراء گذارده تواند شد بايد علني باشد روزنامه‌نويس و تماشاچي مطابق نظامنامة داخلي مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اينكه حق نطق داشته باشند تمام مذاكرات مجلس را روزنامجات ميتوانند بطبع برسانند بدون تحريف و تغيير معني تا عامة ناس از مباحث مذاكره و تفصيل گزارشات مطلع شوند هركس صلاح انديشي در نظر داشته باشد در روزنامة عمومي برنگارد تا هيچ امري از امور در پرده و برهيچكس مستور نماند لهذا عموم روزنامجات ماداميكه مندرجات آن‌ها مخل اصلي از اصول اساسية دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند كه مطالب مفيدة عام‌المنفعه را همچنان مذاكرات مجلس و صلاح انديشي خلق را بر آن مذاكرات بطبع رسانيده منتشر نمايند و اگر كسي رد روزنامه‌جات و مطبوعات بر خالف آنچه ذكر شد و باغراض شخصي چيزي طبع نمايند يا تهمت و افتراء بزند قانوناً مورد استنطاق و محاكمه و مجازات خواهد شد.

اصل چهاردهم
مجلس شوراي ملي بموجب نظامنامة عليحده موسوم بنظامنامة داخلي امور شخصي خود را از قبيل انتخاب رئيس و نواب رئيس و منشيان و ساير اجزاء و ترتيب مذاكرات شعب و غيره منظم و مرتب خواهد كرد.

در وظائف مجلس و حدود و حقوق آن
اصل پانزدهم
مجلس شوراي ملي حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملك و ملت ميداند پس از مذاكره و مداقه از روي راستي و درستي عنوان كرده با رعايت اكثريت آراء در كمال امنيت و اطمينان با تصويب مجلس سنا بتوسط شخص اول دولت بعرض برساند كه بصحة همايوني موشح و بموقع اجرا گذارده شود.

اصل شانزدهم
كلية قوانيني كه براي تشييد مباني دولت و سلطنت و انتظام امور مملكتي و اساس وزارتخانه‌ها لازم است بايد بتصويب مجلس شوراي ملي برسد.

اصل هفدهم
لوايح لازمه را در ايجاد قانوني يا تغيير و تكميل و نسخ قوانين موجودة مجلس شوراي ملي در موقع لزوم حاضر مينمايد كه با تضويب مجلس سنا بصحة همايوني رسانده و بموقع اجرا گذارده شود.

اصل هيجدهم
تسوية امور ماليه جرح و تعديل بودجه تغيير در وضع مالياتها و رد قبول عوارض و فروعات همچنان مميزي‌هاي جديده كه از طرف دولت اقدام خواهد شد بتصويب مجلس خواهند بود.

اصل نوزدهم
مجلس حق دارد براي اصلاح امور مالياتي و تسهيل روابط حكومتي در تقسيم ايالات و ممالك ايران و تحديد حكومت‌ها پس از تصويب مجلس سنا اجراي آراي مصوبه را از اولياي دولت بخواهد.

اصل بيستم
بودجة هريمك از وزارتخانه‌ها بايد در نيمة آخر هر سال از براي سال ديگر تمام شده پانزده روز قبل از عيد نوروز حاضر باشد.

اصل بيست و يكم
هرگاه در قوانين اساسي وزارتخانها قانوني جديد يا تغيير و نسخ قوانين مقرره لازم شود با تصويب مجلس شوراي ملي صورت خواهد گرفت اعم از اين كه لزوم آن امور از مجلس عنوان يا از طرف وزراي مسئول اظهار شده باشد.

اصل بيست و دوم
مواردي كه قسمتي از عايدات يا دارائي دولت و مملكت منتقل يا فروخته مي‌شود يا تغييري در حدود و ثغور مملكت لزوم پيدا ميكند بتصويب مجلس شوراي ملي خواهد بود.

اصل بيست و سوم
بدون تصويب شوراي ملي امتياز تشكيل كمپاني و شركتهاي عمومي از هر قبيل و بهر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.

اصل بيست و چهارم
بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌‌ها اعطاي امتيازات (انحصار) تجارتي و صنعتي و فلاحتي و غيره اعم از اينكه طرف داخله باشد يا خارجه بايد بتصويب مجلس شوراي ملي برسد باستثناي عهدنامه‌هائي كه استتار آن‌ها صلاح دولت و ملت باشد.

اصل بيست و پنجم
استقراض دولتي بهر عنوان كه باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي خواهد شد.

اصل بيست و ششم
ساختن راه‌هاي آهن يا شوسه خواه بخرج دولت خواه بخرج شركت و كمپاني اعم از داخله و خارجه منوط به تصويب مجلس شوراي ملي است.
اصل بيست و هفتم
مجلس در هرجا نقضي در قوانين يا مسامحه در اجراي آن ملاحظه كند بوزير مسئول در آن كار اخطار خواهد كرد و وزير مزبور بايد توضيحات لازمه را بدهد.

اصل بيست و هشتم
هرگاه وزيري بر خلاف يكي از قوانين موضوعه كه بصحة همايوني رسيده‌اند به اشتباه كاري احكام كتبي يا شفاهي از پيشگاه مقدس ملوكانه صادر نمايد و مستمسك مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد بحكم قانون مسئول ذات مقدس همايون خواهد بود.

اصل بيست و نهم
هر وزيري كه در امري از امور مطابق قوانيني كه بصحة همايوني رسيده است از عهدة جواب برنيايد و معلوم شود كه نقض قانون و تخلف از حدود مقرره كرده است مجلس عزل او را از پيشگاه همايوني مستدعي خواهد شد و بعد از وضوح خيانت در محكمة عدليه ديگر بخدمت دولتي منصوب نخواهد شد.

اصل سي‌ام
مجلس شوراي ملي حق دارد مستقيماً هر وقت لازم بداند عريضه بتوسط هيئتي كه مركب از رئيس و شش نفر از اعضاء كه طبقات ششگانه انتخاب كنند بعرض پيشگاه مقدش ملوكانه برساند وقت شرفيابي را بايد بتوسط وزير دربار از حضور مبارك استيذان نمود.

اصل سي‌ و يكم
وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شوراي ملي حاضر شده و در جائي كه براي آن‌ها مقرر است نشسته مذاكرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئيس مجلس اجازة نطق خواسته توضيحات لازمه را از براي مذاكره و مدافعه امور بدهند.

در اظهار مطالب بمجلس شوراي ملي
اصل سي‌ و دوم
هركس از افراد ناس ميتواند عرضحال يا ايرادات يا شكايات خود را كتباً بدفتر خانة عرايض مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجع بخود مجلس باشد جواب كافي باو خواهد داد و چنانچه مطلب راجع بيكي از وزارتخانها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد كه رسيدگي نمايند و جواب مكفي بدهند.

اصل سي و سوم
قوانين جديده كه محل حاجت باشد در وزارت خانهاي مسئول انشاء و تنقيح يافته بتوسط وزراء مسئول يا از طرف صدراعظم بمجلس شوراي ملي اظهار خواهد شد و پس از تصويب مجلس بصحة همايوني موشح گشته بموقع اجرا گذاشته ميشود.

اصل سي و چهارم
رئيس مجلس ميتواند بر حسب لزوم شخصاً يا بخواهش ده نفر از اعضاء مجلس يا وزير اجلاسي محرمانه بدون حضور روزنامه‌نويس و تماشاچي يا انجمني محرمانه مركب از عدة منتخبي از اعضاء مجلس تشكيل بدهد كه ساير اعضاء مجلس حق حضور در آن نداشته باشند ليكن نتيجة مذاكرات انجمن محرمانه وقتي مجري تواند شد كه در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبين مطرح مذاكره شده با كثريت آراء قبول شود اگر مطلب در مذاكرات انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد شد و مسكوت عنه خواهدماند.

اصل سي و پنجم
اگر مجلس محرمانه به تقاضاي رئيس مجلس بوده است حق دارد هر مقدار از مذاكرات را كه صلاح بداند باطلاع عموم برساند لكن اگر مجلس محرمانه بتقاضاي وزيري بوده است افشاي مذاكرات موقوف باجازة آن وزير است.

اصل سي و ششم
هريك از وزارء ميتواند مطلبي را بمجلس اظهار كرده در هر درجه از مباحثه كه باشد استرداد كند مگر اينكه اظهار ايشان بتقاضاي مجلس بوده باشد در اينصورت استرداد مطلب موقوف بموافقت مجلس است.

اصل سي و هفتم
هرگاه لايحة وزير در مجلس موقع قبول نيافت منضم بملاحظات مجلس عودت داده ميشود وزير مسئول پس از رد يا قبول ايرادات مجلس ميتواند لايحه مزبوره را در ثاني بمجلس اظهار بدارد.

اصل سي و هشتم
اعضاي مجلس شوراي ملي بايد رد يا قبول مطالب را صريح و واضح اظهار بدارند واحدي حق ندارد ايشانرا تحريص يا تهديد در دادن رأي خود نمايند اظهار رد و قبول اعضاي مجلس بايد بقسمي باشد كه روزنامه‌نويس و تماشاچي هم بتوانند ادراك كنند يعني بايد آن اظهار تعلامات ظاهري باشد از قبيل اوراق كبود و سفيد و امثال آن.
عنوان مطالب از طرف مجلس
اصل سي و نهم
هر وقت مطلبي از طرف يكي از اعضاي مجلس عنوان شود فقط وقتي مطرح مذاكره خواهد شد كه اقلاً پانزده نفر از اعضاي مجلس آن مذاكره مطلب را تصويب نمايند در اين صورت آن عنوان كتباً برئيس مجلس تقديم ميشود رئيس مجلس حق دارد كه آن لايحه را بدواً در انجمن تحقيق مطرح مداقه قرار بدهد.

اصل چهلم
در موقع مذاكره و مداقه لايحه مذكور در اصل سي و نهم چه در مجلس و چه در انجمن تحقيق اگر لايحه مزبور راجع بيكي از وزراء مسئول باشد مجلس بايد بوزير مسئول اصلاح داده اكه اگر بشود شخصاً والا معاون او بمجلس حاضر شده مذاكرات در حضور وزير يا معاون او بشود. سواد لايحه و منضمات آنرا بايد قبل از وقت از ده روز الي يكماه باستثناي مطالب فوري از براي وزير مسئول فرستاده باشند همچنان روز مذاكره بايد قبل از وقت معلوم باشد پس از مداقه مطلب با حضور وزير مسئول در صورت تصويب مجلس با كثريت آراء رسماً لايحه نگاشته بوزير مسئول داده خواهد شد كه اقدامات مقتضيه را معمول دارد.

اصل چهل و يكم
هرگاه وزير مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس بمصلحتي همراه نشد بايد معاذير خود را توجيه و مجلس را متقاعد كند.

اصل چهل و دوم
در هر امري كه مجلس شوراي ملي از وزير مسئولي توضيح بخواهد آن وزير ناگزير از جوابست و اين جواب نبايد بدون عذر موجه و بيرون از اندازه اقتضاء بعهدة تأخير بيفتد مگر مطالب محرمانه كه مستور بودن آن در مدت معيني صلاح دولت و ملت باشد ولي بعد از انقاضاءمدت معين وزير مسئول مكلف است كه همان مطلب را در مجلس ابراز نمايد.

در شرايط تشكيل مجلس سنا
اصل چهل و سوم
مجلس ديگري بعنوان سنا مركب از شصت نفر اعضاء تشكيل مي‌يابد كه اجلاسات آن بعد از تشكل مقارن اجلاسات مجلس شوراي ملي خواهد بود.

اصل چهل و چهارم
نظامنامه‌هاي مجلس سنا بايد بتصويب مجلس شوراي ملي برسد.

اصل چهل و پنجم
اعضاي اين مجلس از اشخاص خبير و بصير و متدين محترم مملكت منتخب ميشوند سي نفر از طرف قرين‌الشرف اعليحضرت همايوني استقرار مي‌يابند پانزده نفر از اهالي طهران پانزده نفر از اهالي ولايات و سي نفر از طرف ملت پانزده نفر بانتخاب اهالي تهران پانزده نفر بانتخات اهالي ولايات.

اصل چهل و ششم
بس از انعقاد سنا تمام امور بايد بتصويب هر دو مجلس باشد اگر آن امور در سنا يا از طرف هيأت وزراء عنوان شده باشد بايد اول در مجلس سنا تنقيح و تصحيح شده با كثريت آراء قبول و بعد بتصويب مجلس شوراي ملي برسند ولي اموريكه در مجلس شوراي ملي عنوان ميشود برعكس از اين مجلس بمجلس سنا خواهد رفت مگر امور ماليه كه مخصوص بمجلس شوراي ملي خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذكوره باطلاع مجلس ملي مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول يا رد كنند.

اصل چهل و هفتم
مادام كه مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصويب مجلس شوراي ملي بصحة همايوني موشح و بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

اصل چهل و هشتم
هرگاه مطلبي كه ازطرف وزيري پس از تنقيح و تصحيح در مجلس سنا بمجلس شوراي ملي رجوع مي‌شود قبول نيافت در صورت اهميت مجلس ثالثي مركب از اعضاي مجلس سنا و شوراي ملي بحكم انتخاب اعضاي دو مجلس را در شوراي ملي قرائت مي‌كنند اگر موافقت دست داد فبها والاشرح مطلب را بعرض حضور ملوكانه ميرسانند هرگاه رأي مجلس شوراي ملي را تصديق فرمودند مجري مي شود اگر تصديق نفرمودند امر بتجديد مذاكره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا با اكثريت دو ثلث آراء انفصال مجلس شوراي ملي را تصويب نمودند و هيأت وزراء هم جداگاه انفصال مجلس شواري ملي را تصويب تمودند فرمان همايوني بانفصال مجلس شوراي ملي صادر مي‌شود و اعليحضرت همايوني در همان فرمان حكم بتجديد انتخابات مي‌‌فرمايند و مردم حق خواهند داشت منتخبين سابق را مجدداً انتخاب كنند.

اصل چهل و نهم
منتخبين جديد طهران بايد بفاصله يكماه و منتخبين ولايات بفاصله سه ماه حاضر شوند و چون منتخبين دارالخلافه حاضر شدند مجلس افتتاح و مشغول كار خواهند شد ليكن در ماده متنازع فيها گفتگو نميكنند تا منتخبين ولايات برسند هرگاه مجلس جديد پس از حضور تمام اعضاء با كثريت تام همان رأي سابق را امضا كرد ذات مقدس همايوني آن رأي مجلس شوراي ملي را تصويب فرموده امر باجرا ميفرمايند.

اصل پنجاهم
در هر دورة انتخابيه كه عبارت از دو سال است يك نوبت بيش‌تر امر بتجديد منتخبين نخواهد شد.

اصل پنجاه و يكم
مقرر آنكه سلاطين اعقاب و اخلاف ما حفظ اين حدود و اصول را كه براي تشييد مباني دولت و تأكيد اساس سلطنت و نگهباني دستگاه معدلت و آسايش ملت برقرار و مجري فرموديم وظيفة سلطنت خود دانسته در عهده شناسند.

[b]فصل اول - اصول كلي




1- اصل اول

حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران ، بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن ، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت الله العظمي امام خميني ، در همه پرسي دهم ويازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثر2/98 كليه كساني كه حق راي داشتند، به آن راي مثبت داد.


اصل دوم

جمهوري اسلامي ، نظامي است بر پايه ايمان به :



1 - خداي يكتا (لااله الاالله ) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او،



2 - وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين ،



3 - معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا،



4 - عدل خدا در خلقت و تشريع ،



5 - امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام ،



6 - كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا; كه از راه :

الف - اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين،

ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها،

ج - نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري ، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي كند. قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي كند.


اصل سوم

دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم ، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:



1 - ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي .



2 - بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسائل ديگر.



3 - آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي .



4 - تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي ، فني ، فرهنگي و اسلامي از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان .



5 - طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب .



6 - محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي .



7 - تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون .



8 - مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش .



9 - رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه ، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي .



10 - ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.



11 - تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.



12 - پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه .



13 - تامين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.



14 - تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون .



15 - توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم .



16 - تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان .


اصل چهارم

كليه قوانين و مقررات مدني ، جزايي ، مالي ، اقتصادي ، اداري فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است .


اصل پنجم

در زمان غيبت حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه " در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.


اصل ششم

در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي شوراها و نظائر اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.


اصل هفتم

طبق دستور قرآن كريم : "و امرهم شوري بينهم " و "شاورهم في الامر" شوراها: مجلس شوراي اسلامي ، شوراي استان ، شهرستان ، شهر، محل ، بخش ، روستا و نظائر اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند.


اصل هشتم

در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرايط و حدود كيفيت آن را قانون معين مي كند. (والمومنون والمومنات بعضهم اوليا بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر).


اصل نهم

در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي ، فرهنگي ، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب كند.


اصل دهم

از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است ، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده ، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.


اصل يازدهم

به حكم آيه كريمه "ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون " همه مسلمانان يك امت هستند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسامي قرار دهد و كوشش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي ، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.


اصل دوازدهم

دين رسمي ايران ، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي ، شافعي ، مالكي ، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج ، طلاق ، ارث و وصيت ) و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب .


اصل سيزدهم

ايرانيان زرتشتي ، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.


اصل چهاردهم

به حكم آيه شريفه "لاينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين " دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظف هستند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.

فصل دوم


زبان ، خط، تاريخ و پرچم رسمي كشور


اصل پانزدهم

زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است . اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس ، در كنار زبان فارسي آزاد است .


اصل شانزدهم

از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي است و ادبيات فارسي كاملا" با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته ها تدريس شود.


اصل هفدهم

مبدا تاريخ رسمي كشور هجرت پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم ) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است . تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است .


اصل هجدهم

پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار "الله اكبر" است .


فصل سوم





حقوق ملت


اصل نوزدهم

مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان ، و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.


اصل بيستم

همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني ، سياسي، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.


اصل بيست و يكم

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:



1 - ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.



2 - حمايت مادران ، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بي سرپرست .



3 - ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده .



4 - ايجاد بيمه خاص بيوه گان و زنان سالخورده و بي سرپرست .



5 - اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي .


اصل بيست و دوم

حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.


اصل بيست و سوم

تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.


اصل بيست و چهارم

نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزاد هستند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين مي كند.


اصل بيست و پنجم

بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني ، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون .


اصل بيست و ششم

احزاب ، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال ، آزادي ، وحدت ملي ، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت .


اصل بيست و هفتم



تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است .


اصل بيست و هشتم

هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.


اصل بيست و نهم

برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي ، بيكاري ، پيري ، ازكارافتادگي ، بي سرپرستي ، درراه ماندگي ، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني . دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم ، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.


اصل سي ام

دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.


اصل سي و يكم

داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است . دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.


اصل سي و دوم

هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا" به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.


اصل سي و سوم

هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت ، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد.


اصل سي و چهارم

دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان را دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.


اصل سي و پنجم

در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.


اصل سي و ششم

حكم به مجازات و اجرا آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.


اصل سي و هفتم

اصل ، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.


اصل سي و هشتم

هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.


اصل سي و نهم

هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است .


اصل چهلم

هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.


اصل چهل و يكم

تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.


اصل چهل و دوم

اتباع خارجه مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را به پذيرد يا خود آنها درخواست كنند.


فصل چهارم


اقتصاد و امور مالي


اصل چهل و سوم

براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي شود:



1 - تامين نيازهاي اساسي : مسكن ، خوراك ، پوشاك ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه .



2 - تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كار هستند ولي وسائل كار ندارند، در شكل تعاوني ، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.



3 - تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي ، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي ، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.



4 - رعايت آزادي انتخاب شغل ، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري .



5 - منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام .



6 - منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف ، سرمايه گذاري ، توليد، توزيع و خدمات .



7 - استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.



8 - جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.



9 - تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي ، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند.


اصل چهل و چهارم

نظام اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است .

بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي ، معادن بزرگ ، بانكداري ، بيمه ، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني ، راديو و تلويزيون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپيمايي ، كشتيراني ، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است . بخش تعاوني شامل شركتها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود.

بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي ، دامداري ، صنعت ، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است .

مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است .

تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي كند.


اصل چهل و پنجم

انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رهاشده ، معادن ، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي ، كوهها، دره ها، جنگلها، نيزارها، بيشه هاي طبيعي ، مراتعي كه حريم نيست ، ارث بدون وارث ، و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود، در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي كند.


اصل چهل و ششم

هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.


اصل چهل و هفتم

مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است . ضوابط آن را قانون معين مي كند.


اصل چهل و هشتم

در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد. به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.


اصل چهل و نهم

دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار، سو استفاده از موقوفات ، سو استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي ، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي ، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.


اصل پنجاهم

در جمهوري اسلامي ، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است .


اصل پنجاه و يكم

هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون . موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود.


اصل پنجاه و دوم

بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.


اصل پنجاه و سوم

كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.


اصل پنجاه و چهارم

ديوان محاسبات كشور مستقيما" زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.


اصل پنجاه و پنجم

ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها، موسسات ، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.


فصل پنجم


حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن


اصل پنجاه و ششم

حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است ، هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرق كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند.


اصل پنجاه و هفتم

قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارت هستند از: قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امام امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند، اين قوا مستقل از يكديگر هستند.


اصل پنجاه و هشتم

اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد.


اصل پنجاه و نهم

در مسائل بسيار مهم اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم صورتي گيرد. در خواست مراجعه به آرا عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.


اصل شصتم

اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما" بر عهده رهبري گذارده شده ، از طريق رئيس جمهور و وزرا است .


اصل شصت و يكم

اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد.


فصل ششم


قوه مقننه

مبحث اول - مجلس شوراي اسلامي


اصل شصت و دوم

مجلس شوراي اسلامي از نمايندگاني ملت كه به طور مستقيم و با راي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.


اصل شصت و سوم

دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است .

انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.


اصل شصت و چهارم

عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است ، از تاريخ همه پرسي سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال ، با در نظر گرفتن عوامل انساني ، سياسي ، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده مي تواند اضافه شود.

زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا" يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند. محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي كند.


اصل شصت و پنجم

پس از برگزاري انتخابات ، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مي يابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آيين نامه مصوب داخلي انجام مي گيرد مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد.

براي تصويب آيين نامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است .


اصل شصت و ششم

ترتيب انتخاب رئيس و هيات رئيسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آيين نامه داخلي مجلس معين مي گردد.


اصل شصت و هفتم

نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم نامه را امضا نمايند:

بسم الله الرحمن الرحيم



"من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم ، وديعه اي را كه ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت ، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم ، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها در مد نظر داشته باشم ".

نمايندگان اقليتهاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد. نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه اي كه حضور پيدا مي كنند مراسم سوگند را بجاي آورند.


اصل شصت و هشتم

در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رييس جمهوري و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تاييد شوراي نگهبان ، انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف مي شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.


اصل شصت و نهم

مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري ، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رييس جمهور يا يكي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان ، جلسه غير علني تشكيل مي شود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.


اصل هفتادم

رييس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، وزرا مكلف به حضور هستند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مي شود.


مبحث دوم - اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي


اصل هفتاد و يكم

مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند.


اصل هفتاد و دوم

مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است .


اصل هفتاد و سوم

شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است . مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان ، در مقام تميز حق ، از قوانين مي كنند نيست .


اصل هفتاد و چهارم

لوايح قانوني پس از تصويب هيات وزيران به مجلس تقديم مي شود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان ، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است .


اصل هفتاد و پنجم

طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي كند و به تقليل درآمد عمومي با افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.


اصل هفتاد و ششم

مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.


اصل هفتاد و هفتم


عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

اصل هفتاد و هشتم

هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزئي با رعايت مصالح كشور به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.


اصل هفتاد و نهم

برقراري حكومت نظامي ممنوع است . در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتا" محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددا" از مجلس كسب مجوز كند.


اصل هشتادم

گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.


اصل هشتاد و يكم

دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا" ممنوع است .


اصل هشتاد و دوم

استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي .


اصل هشتاد و سوم

بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي ، آنهم در صورتي كه از نفايس منحصربفرد نباشد.


اصل هشتاد و چهارم

هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.


اصل هشتاد و پنجم

سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست . مجلس نمي تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.

همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است . علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد.


اصل هشتاد و ششم

نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود كاملا" آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد.


اصل هشتاد و هفتم

رييس جمهور براي هيات وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي تواند از مجلس براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.


اصل هشتاد و هشتم

در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رييس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول ، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رييس جمهور با وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تاخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي .


اصل هشتاد و نهم



1 - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيات وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيات وزيران يا وزير براي پاسخ ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام راي عدم اعتماد خواهد كرد.

اگر مجلس راي اعتماد نداد هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي شود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيات وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي شود عضويت پيدا كنند.



2 - در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شوراي اسلامي رييس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد.

در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور راي دادند مراتب جهت اجراي بند 10 اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري مي رسد.


اصل نودم

هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتبا" به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.


اصل نود و يكم

به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود:



1 - شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است .



2 - شش نفر حقوقدان ، در رشته هاي مختلف حقوقي ، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رييس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند و با راي مجلس انتخاب مي گردند.


اصل نود و دوم

اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب مي شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال ، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مي يابند و اعضاي تازه اي به جاي آنها انتخاب مي شوند.


اصل نود و سوم

مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان .


اصل نود و چهارم

كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است .


اصل نود و پنجم

در مواردي كه شوراي نگهبان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهايي كافي نداند، مي تواند از مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.


اصل نود و ششم

تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است .


اصل نود و هفتم

اعضاي شوراي نگهبان به منظور تسريع در كار مي توانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتي طرح يا لايحه اي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.


اصل نود و هشتم

تفسير قانون اساسي به عده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود.


اصل نود و نهم

شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري ، رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرا عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.


فصل هفتم


شوراها


اصل يكصدم

براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده ، بخش ، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند.

شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي كنند.


اصل يكصد و يكم

به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن ، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند.


اصل يكصد و دوم

شوراي عالي انسانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيما" يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.


اصل يكصد و سوم

استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.


اصل يكصد و چهارم

به منظور تامين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي ، صنعتي و كشاورزي ، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران ، و در واحدهاي آموزشي ، اداري ، خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاي اين واحدها

تشكيل مي شود. چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين مي كند.


اصل يكصد و پنجم

تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.


اصل يكصد و ششم

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست . مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي كند.

شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.


فصل هشتم


رهبر يا شوراي رهبري


اصل يكصد و هفتم

پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني "قدس سره الشريف " كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبري درباره همه فقها واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كند هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا سائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري نتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان ، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت .

رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است .


اصل يكصد و هشتم

قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان ، كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي سات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقها اولين شوراي نگهبان تهيه و اكثريت آرا آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است .


اصل يكصد و نهم

شرايط و صفات رهبر:



1 - صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه .



2 - عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام .



3 - بينش صحيح سياسي و اجتماعي ، تدبير، شجاعت ، مديريت و قدرت كافي براي رهبري .

در صورت تعدد واجدين شرايط فوق ، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است .


اصل يكصد و دهم

وظايف و اختيارات رهبر:



1 - تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام .



2 - نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام .



3 - فرمان همه پرسي .



4 - فرماندهي كل نيروهاي مسلح .



5 - اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.



6 - نصب و عزل و قبول استعفا:

الف - فقهاي شوراي نگهبان .

ب - عاليترين مقام قوه قضائيه .

ج - رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران .

د - رئيس ستاد مشترك .

ه - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي .



. - فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي .



7 - حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه .



8 - حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست ، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام .



9 - امضا حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم - صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد، بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبري برسد.



10 - عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني ، يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم .



11 - عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضائيه .

رهبر مي تواند بعض از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.


اصل يكصد و يازدهم

هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است ، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد.

در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظف هستند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام ، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع ، با حفظ اكثريت فقها، در شورا به جاي وي منصوب مي گردد.

اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهاي (د) و (ه ) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم ، پس از تصويب سه چهارم اعضا مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي كند.

هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتا" از انجام وظايف رهبري ناتوان شود در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود.


اصل يكصد و دوازدهم

مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين

قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود. اعضا ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد.

مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد.


فصل نهم


قوه مجريه


مبحث اول - رياست جمهوري و وزرا


اصل يكصد و سيزدهم

پس از مقام رهبري رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما" به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد.


اصل يكصد و چهاردهم

رييس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است .


اصل يكصد و پانزدهم

رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:

ايراني الاصل ، تابع ايران ، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي ، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.


اصل يكصد و شانزدهم

نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسما" اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخاب رييس جمهوري را قانون معين مي كند.


اصل يكصد و هفدهم

رييس جمهور با اكثريت مطلق آرا شركت كنندگان ، انتخاب مي شود، ولي هر گاه در دور نخست هيچ يك از نامزدها چنين اكثريتي به دست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم راي گرفته مي شود.

در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آرا بيشتري داشته اند شركت مي كنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آرا بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه ، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران راي داشته اند براي انتخاب مجدد معرفي مي شوند.


اصل يكصد و هجدهم

مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين مي كنند.


اصل يكصد و نوزدهم

انتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رييس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق رييس جمهور پيشين وظايف رييس جمهوري را انجام مي دهد.


اصل يكصد و بيستم

هر گاه در فاصله ده روز پيش از راي گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخير مي افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي شود.


اصل يكصد و بيست و يكم

رييس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگندنامه را امضا مي نمايد:

بسم الله الرحمن الرحيم



"من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده گرفته ام بكار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعلاي كشور، ترويج دين و اخلاق ، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم . در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم ".


اصل يكصد و بيست و دوم

رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است .


اصل يكصد و بيست و سوم

رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانون و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.


اصل يكصد و بيست و چهارم

رييس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رييس جمهور با موافقت وي اداره هيات وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت .


اصل يكصد و بيست و پنجم

امضاي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رييس جمهور يا نماينده قانوني او است .


اصل يكصد و بيست و ششم

رييس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما" بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري به گذارد.


اصل يكصد و بيست و هفتم

رييس جمهور مي تواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصويب هيات وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيات وزيران خواهد بود.


اصل يكصد و بيست و هشتم

سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين مي شوند. رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد.


اصل يكصد و بيست و نهم

اعطاي نشانهاي دولتي با رييس جمهور است .


اصل يكصد و سي ام

رييس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مي كند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مي دهد.


اصل يكصد و سي و يكم

در صورت فوت ، عزل ، استعفا، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رييس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل ، معاون اول رييس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليتهاي وي را بر عهده مي گيرد و شورايي متشكل از رييس مجلس و رييس قوه قضاييه و معاون اول رييس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رييس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي كند.


اصل يكصد و سي و دوم

در مدتي كه اختيارات و مسئوليتهاي رييس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب مي گردد، وزرا را نمي توان استيضاح كرد يا به آنان راي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه پرسي اقدام نمود.


اصل يكصد و سي و سوم

وزرا توسط رييس جمهور تعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند با تغيير مجلس ، گرفتن راي اعتماد جديد براي وزرا لازم نيست . تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند.


اصل يكصد و سي و چهارم

رياست هيات وزيران با رييس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيات دولت مي پردازد و با همكاري وزيران ، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي كند.

در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيات وزيران كه به پيشنهاد رييس جمهور اتخاذ مي شود لازم الاجرا است . رييس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيات وزيران است .


اصل يكصد و سي و پنجم

وزرا تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا در خواست راي اعتماد، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت خو باقي مي مانند. استعفاي هيات وزيران يا هر يك از آنان به رييس جمهور تسليم مي شود و هيات وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد.

رييس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.


اصل يكصد و سي و ششم

رييس جمهور مي تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد، و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات وزيران تغيير نمايد بايد مجددا" از مجلس شوراي اسلامي براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.


اصل يكصد و سي و هفتم

هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رييس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيات وزيران مي رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست .


اصل يكصد و سي و هشتم

علاوه بر مواردي كه هيات وزيران يا وزيري مامور تدوين آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود، هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آيين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.

دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تاييد رييس جمهور لازم الاجرا است .

تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل ، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيات وزيران بفرستد.


اصل يكصد و سي و نهم

صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي كند.


اصل يكصد و چهلم

رسيدگي به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام مي شود.


اصل يكصد و چهل و يكم

رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالات دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديرت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي ، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است . سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است .


اصل يكصد و چهل و دوم

دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق ، افزايش نيافته باشد.


مبحث دوم - ارتش و سپاه پاسداران انقلاب


اصل يكصد و چهل و سوم ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد.


اصل يكصد و چهل و چهارم

ارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامي مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند.


اصل يكصد و چهل و پنجم

هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نمي شود.


اصل يكصد و چهل و ششم

استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفاده هاي صلح آميز باشد ممنوع است .


اصل يكصد و چهل و هفتم

دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي ، آموزشي ، توليدي و جهاد سازندگي ، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد.


اصل يكصد و چهل و هشتم

هر نوع بهره برداري شخصي از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است .


اصل يكصد و چهل و نهم


ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است .

اصل يكصد و پنجاهم

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا مي ماند. حدود وظائف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو و مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تاكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين مي شود.


اصل يكصد و پنجاه و يكم

به حكم آيه كريمه "و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباطالخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم " دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.


فصل دهم


سياست خارجي


اصل يكصد و پنجاه و دوم

سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه جويي و سلطه پذيري ، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است .


اصل يكصد و پنجاه و سوم

هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي ، فرهنگ ، ارتش و ديگر شوون كشور گردد ممنوع است .


اصل يكصد و پنجاه و چهارم

جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي داند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي شناسد. بنابراين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي كند.


اصل يكصد و پنجاه و پنجم

دولت جمهوري اسلامي ايران مي تواند به كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اينكه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهكار شناخته شوند.


فصل يازدهم


قوه قضاييه


اصل يكصد و پنجاه و ششم

قوه قضاييه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است :



1 - رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعديات ، شكايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند.



2 - احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع .



3 - نظارت بر حسن اجراي قوانين .



4 - كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام .



5 - اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين .


اصل يكصد و پنجاه و هفتم

به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضاييه است .


اصل يكصد و پنجاه و هشتم

وظايف رييس قوه قضاييه به شرح زير است :



1 - ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم .



2 - تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي .



3 - استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل ماموريت

و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري ، طبق قانون .


اصل يكصد و پنجاه و نهم

مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است . تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است .


اصل يكصد و شصتم

وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رييس قوه قضاييه به رييس جمهور پيشنهاد مي كند انتخاب مي گردد. رييس قوه قضاييه مي تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزرا به عنوان عاليترين مقام اجرايي پيش بيني مي شود.


اصل يكصد و شصت و يكم

ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه رييس قوه قضاييه تعيين مي كند تشكيل مي گردد.


اصل يكصد و شصت و دوم

رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رييس قوه قضاييه با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي كند.


اصل يكصد و شصت و سوم

صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي بوسيله قانون معين مي شود.


اصل يكصد و شصت و چهارم

قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رييس قوه قضاييه پس از مشورت با رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل ، نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد.


اصل يكصد و شصت و پنجم

محاكمات ، علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.


اصل يكصد و شصت و ششم

احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است .


اصل يكصد و شصت و هفتم

قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.


اصل يكصد و شصت و هشتم

رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب ، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند.


اصل يكصد و شصت و نهم

هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود.


اصل يكصد و هفتادم

قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند. و هر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.


اصل يكصد و هفتاد و يكم

هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد.




اصل يكصد و هفتاد و دوم

براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضا ارتش ، ژاندارمري ، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسامي محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد، ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شوند. دادستاني و دادگاههاي نظامي بخشي از قوه قضاييه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.


اصل يكصد و هفتاد و سوم

به منظور رسيدگي به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رييس قوه قضاييه تاسيس مي گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.


اصل يكصد و هفتاد و چهارم

بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام "سازمان بازرسي كل كشور" زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل مي گردد.

حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند.


فصل دوازدهم


صدا و سيما


اصل يكصد و هفتاد و پنجم

در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين گردد. نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت .

خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي كند.


فصل سيزدهم


شوراي عالي امنيت ملي


اصل يكصد و هفتاد و ششم

به منظور تامين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي ، شوراي عالي امنيت ملي به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشكيل مي گردد:



1 - تعيين سياستهاي دفاعي - امنيتي كشور در محدوده سياستهاي كلي تعيين

شده از طرف مقام رهبري .



2 - هماهنگ نمودن فعاليت هاي سياسي ، اطلاعاتي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي - امنيتي .



3 - بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي .

اعضاي شورا عبارت هستند از:



- روساي قواي سه گانه .



- رييس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح .



- مسئول امور برنامه و بودجه



- دو نماينده به انتخاب مقام رهبري .



- وزراي امور خارجه ، كشور، اطلاعات .



- حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه .

شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي دهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رييس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه طرف رييس جمهور تعيين مي شود.

حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي رسد.

مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تاييد مقام رهبري قابل اجرا است .


فصل چهاردهم


بازنگري در قانون اساسي


اصل يكصد و هفتاد و هفتم

بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد:

مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي نمايد:



1 - اعضاي شوراي نگهبان .



2 - روساي قواي سه گانه .



3 - اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام .



4 - پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري .



5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبري .



6 - سه نفر از هيات وزيران .



7 - سه نفر از قوه قضائيه .



8 - ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي .



9 - سه نفر از دانشگاهيان .

شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي كند.

مصوبات شورا پس از تاييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آرا عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد.

رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسي (بازنگري در قانون اساسي ) لازم نيست .

محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آرا عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است .




روزنامه رسمي شماره 10170-1/11/1358


شماره 9134/55/19781 11/10/1358


بسمه تعالي


شوراي محترم انقلاب جمهوري اسلامي ايران


در پاسخ نامه شماره 529/د مورخ 4/10/58 شوراي انقلاب معروض ميدارد: نتيجه رسمي همه پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در تاريخ 11 و 12 آذر ماه 1358 انجام گرفت بدين شرح ميباشد:


تعداد كل آراء مأخوذه 956/758/15


تعداد آراء مثبت 329/680/15


تعداد آراء منفي 516/78


تعداد آراء باطل شده خارج از كشور 111 سرپرست وزارت کشور





[/b][/CENTER]